قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام 5 معارضين في قضية اغتيال نجل قاض مصري ينظر قضايا يحاكم فيها معارضون آخرون، وفق مصدر قضائي، وذلك في ثاني حكم للقضاء المصري بإعدام معارضين خلال ساعات.
وأوضح المصدر القضائي، مفضلا عدم نشر اسمه، أن “محكمة جنايات المنصورة (دلتا النيل – شمال) قضت اليوم بالإعدام شنقا لـ 5 متهمين (3 حضوريا واثنان غيابيًا) من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتهمين بقتل محمد محمود السيد نجل القاضي محمود السيد المورلي رئيس محكمة استئناف القاهرة (ينظر قضايا معارضين للسلطات المصرية)”.
ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه، للمتهمين الحضوري، كما أنه ستعاد محاكمة الهاربين من جديد حال القبض عليهم، وفق مصدر قضائي.
ووجهت النيابة المصرية للمتهمين الخمسة اتهامات، بـ”القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية ،على خلفية تعرض نجل القاضي لاطلاق داخل جراج منزله في منطقة حي الجامعة بالمنصورة (دلتا النيل / شمال) أثناء استعداده للخروج مع والده في نهاية شهر أغسطس (آب) عام 2014 مما تسبب في مقتله في الحال”، وهي الاتهامات التي ينفيها دفاع المتهمين.
وفي 22 مايو/آيار الماضي، أحالت محكمة جنايات المنصورة ، المتهمين الخمسة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم من عدمه، قبل أن تصدر حكمها بحقهم اليوم.
ويعد هذا ثاني حكم من نوعه يصدر اليوم بإعدام معارضين، فمنذ ساعات، قضت محكمة جنايات القاهرة، غيابيًا، بإعدام 6 من معارضي السلطة، على خلفية اتهامات بينها ارتكاب أحداث عنف وقعت في 8 نوفمبر/تشرين ثان 2013 والانتماء لجماعة إرهابية (في الإشارة لجماعة الإخوان)، في قضية، أحداث عنف العمرانية (حي بمحافظة الجيزة غربي العاصمة)”.
ومنذ 3 يوليو/ تموز 2013، عندما أطاح قادة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والسلطات المصرية تتهم قيادات من جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله. –
+ There are no comments
Add yours