محكمة عسكرية مصرية تعاقب 70 مدنيا بأحكام متفاوتة في “أحداث عنف”

قضت محكمة عسكرية في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة 70 مدنيًا معارضًا بالسجن ما بين 15 سنة والمؤبد (25 عامًا)، بتهمة ارتكاب أعمال عنف في قضية تعود أحداثها إلى عام 2013، وفق مصدر قانوني.

وقال خالد الكومى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوب)، قضت اليوم بالسجن 15 عاما بحق 5 معارضين (حضوريا) بينهم قياديان بالجماعة الإسلامية".

بينما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 65 مدنيا معارضا (غيابيا) فى اتهامهم باقتحام وحرق عدة كنائس والإضرار بمنشآت عسكرية ومحلات تجارية مملوكة لأقباط بمحافظة المنيا (وسط)، حسب المصدر ذاته.

وأشار أن بين المتهمين قياديان بالجماعة الإسلامية هما طارق عبد المنعم، المتحدث الإعلامى باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعلاء صابر عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة).

وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض قوات الأمن اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب)؛ ما أسقط مئات القتلى.

وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية، قابلة للطعن خلال 60 يوما من التصديق على تلك الأحكام، وفق القانون المصري.

وكانت النيابة العامة أحالت 75 متهما بينهم 5 متهمين توفوا فى محبسهم قبل إحالتهم إلى القضاء العسكري فى مارس 2015 على خلفية اتهامهم بـ"ارتكاب أعمال عنف وإثارة الشغب والتحريض على التظاهر وحرق واقتحام منشات قبطية وعسكرية ومدنية"، وهي التهم التي نفاها محاموهم.

واعتادت المحاكم العسكرية أن لا تعلن عن أحكامها الصادرة بحق المدانين.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ مرددة أنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.