قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة ثلاثة مدنيين بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهم بـ”الاعتداء على منشآت عامة”، في مارس/ آذار 2015، بمحافظة الشرقية (دلتا مصر/شمال)، وفق مصدر قانوني.
وقال المحامي سامح النمر، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، عاقبت اليوم ثلاثة مدنيين بالسجن المشدد خمس سنوات بتهمة إحراق محول كهربائي بمدينة أبو كبير بذات المحافظة”.
وأوضح النمر أن الحكم “أولي” ويجوز الطعن عليه خلال 60 يومًا بداية من إعلانه اليوم؛ وذلك لكون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.
وعادة لا يعلن القضاء العسكري في مصر عن أحكامه.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أحالت النيابة العامة في مصر المتهمين إلى المحكمة العسكرية على خلفية اتهامهم وفق تحريات المباحث (جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية)، بإحراق محول كهربائي في مدينة الزقازيق، في 25 مارس/آذار 2015، وفق المحامي النمر.
وأضاف النمر أن “هيئة الدفاع، طالبت اليوم ببراءة موكليها، نظرًا لتشكيكها في تحريات المباحث؛ حيث إن التحريات تمت أثناء اختفاء المتهمين الثلاثة قسريًا خلال الفترة ما بين أغسطس/آب 2015 وحتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته”، مشيرا إلى عزم هيئة الدفاع الطعن على الحكم الصادر اليوم.
يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.
كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية، التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. –
+ There are no comments
Add yours