محكمة عسكرية مصرية تسجن 4 معارضين وطفلاً لفترات تصل لـ5 سنوات

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الإثنين، بسجن 4 معارضين مدنيين، وطفل، مددًا تتراوح بين 3 و5 سنوات، في اتهامهم بـ”الاعتداء” على كنيسة في محافظة المنيا (وسط)، في 14 أغسطس/آب 2013.

وقال المحامي محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “المحكمة العسكرية قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لطفل عمره 12 عامًا، بينما برأت متهمًا سادسًا، في اتهامهم بالاعتداء على كنيسة مار جرجس بقرية دلجا، جنوبي مدينة ديرمواس بالمنيا”.

وفي 2 مارس/آذار الماضي، قضت المحكمة العسكرية في القضية ذاتها بمعاقبة 27 متهمًا حضوريًا بالسجن 5 سنوات، و79 متهمًا غيابيًا بالسجن 10 سنوات.

وبعد القبض على الستة المذكورين في 17 مارس/آذار الماضي، أعيدت محاكمتهم مرة أخرى اليوم؛ حيث ينص القانون المصري على إعادة محاكمة الهاربين الصادر بحقهم أحكامًا بمجرد تسليم أنفسهم أو القبض عليهم.

وقال “الفرا” إن الحكم “أولي، وقابل للطعن خلال 60 يومًا؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين”.

وأشار الفرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة للنيابة العسكرية، “باعتبار هذا الطفل (حدث) أقل من 18 سنة، لا تسري عليه الأحكام العسكرية أو الجنائية المدنية، ولا يخضع لأحكام السجن المشدد، ويجب عرضه على محكمة الأحداث (محكمة مدنية تنظر في قضايا الأطفال أقل من 18 عامًا)”.

وعادة لا يعلن القضاء العسكري في مصر عن أحكامه، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجهات العسكرية حول هذه الأحكام.

وفي مارس/آذار 2015، أحالت النيابة العامة، المتهمين إلى المحكمة العسكرية على خلفية اتهامهم وفق تحريات المباحث (جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية)، بـ”التعدي على منشآت عامة وحكومية، والتحريض على العنف والتظاهر”، وهي التهم التي نفاها المتهمون.

يشار إلى أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.

كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب الثورية، التي نادى بها متظاهرون مصريون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. –