قضت محكمة جزائرية، مساء الاثنين، في حكم قابل للاستئناف، بإعدام المتهم الرئيس في قتل المدير العام السابق للأمن الوطني (الشرطة)، العقيد علي تونسي، في مكتبه بالعاصمة الجزائر عام 2010.
وأفادت الإذاعة الحكومية، بأن قاضي محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، عمر بن خرشي، قضى بحكم الإعدام بحق شعيب ولطاش، "بعد ثبوت إدانته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المدير العام السابق للأمن الوطني، علي تونسي".
وذكرت الإذاعة، أن القاضي أصدر حكمه، بعد الاستماع لشهادات عدة مسؤولين وكوادر بمديرية الأمن كانوا حاضرين خلال الحادثة إلى جانب تقرير الطب الشرعي.
وحسب مجريات المحاكمة، فإن "ولطاش" اعترف في البداية، لقاضي التحقيق "بقتل العقيد علي تونسي" قبل أن يتراجع ويقول: "لم أصوب سلاحي نحو رأس الضحية فهو صديقي، بل صوبته فقط نحو يده للدفاع عن نفسي من آلة حادة هاجمني بها".
وأمام دفاع "ولطاش" مهلة قانونية تبلغ ثمانية أيام، من أجل الطعن على الحكم، كما ينص عليه القانون.
وجمدت الجزائر في العام 1993 تنفيذ حكم الإعدام، وتتحول هذه العقوبة آليا إلى السجن مدى الحياة.
وفي 25 فبراير/ شباط 2010، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن العقيد علي تونسي، اُغتيل رميا بالرصاص من مسدس على يد أحد مساعديه العقيد "شعيب ولطاش"، خلال اجتماع عمل بمكتبه بالعاصمة.
ووفق بيان الداخلية، آنذاك، فإن "الجريمة وقعت بعد نوبة جنون أصابت العقيد ولطاش خلال الاجتماع" في حادثة اغتيال غير مسبوقة كون الضحية يعد أهم رموز النظام الجزائري، وشغل منصبه لمدة 15 سنة .
يشار إلى أن "ولطاش" المسجون منذ حادثة الاغتيال، حُكم عليه عام 2012 بالسجن خمسة أعوام، بتهمة "إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات للغير وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية"، خلال عمله كمسؤول على "وحدة الحوامات" في الشرطة الجزائرية.
ونشرت وسائل إعلام محلية عقب حادثة اغتيال المدير العام للأمن الوطني، أن هذه الصفقات كانت سبب نشوب الخلاف بين "ولطاش" والعقيد "التونسي".
+ There are no comments
Add yours