محكمة باكستانية تأمر بإطلاق سراح نواز شريف ولكن

أمرت محكمة إسلام آباد العليا، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف، وابنته، وصهره.

وعلّقت المحكمة أحكام السجن الصادرة بحق شريف وابنته مريم نواز، وصهره محمد صفدر، على خلفية قضية فساد، بكفالة قدرها 50 ألف روبية (4500 دولار أمريكي) لكل منهم، بحسب وسائل إعلام محلية.

لكن المحكمة قضت كذلك باستمرار إجراءات الاستئناف المقدمة من جانب شريف ضد إدانته.

وأعرب أنصار "شريف" عن ارتياحهم تجاه إطلاق سراحه، إذ وصف وزير الخارجية السابق خواجة آصف، حكم اليوم بأنه "انتصار للعدالة".

وسبق أن أدانت محكمة في إسلام آباد، شريف وابنته وصهره، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن (10 أعوام، وسبعة أعوام، وعام على التوالي) في قضية فساد في مايو/أيار الماضي.

وطعن شريف على الحكم بمحكمة إسلام آباد العليا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قضت المحكمة العليا بأن شريف تصرف بطريقة "غير جديرة بالثقة"، بسبب عدم إعلانه تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات 2013، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم "وثائق بنما".

وقالت المحكمة إن شريف وابنته وصهره لم يكشفوا عن مصادر أموالهم التي استخدموها في شراء عقارات فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن، ولم يبلغوا السلطات الضريبية عنها.

ويصر شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات دون أن يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.