رحب وزراء مالية واقتصاد دول مجموعة اليورو، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين اليونان والمؤسسات الدولية الدائنة (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي)، بشأن التدابير التي تهدف إلى دعم النمو ومعالجة الاختلالات المالية العامة، وتمهد للمرحلة الثانية من تقييم "صندوق إنقاذ منطقة اليورو".
جاء ذلك في بيان صحفي نشر في أعقاب اجتماع وزراء المالية والاقتصاد لدول مجموعة اليورو، الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأشاد وزراء مجموعة اليورو باعتماد البرلمان اليوناني الإجراءات المتفق عليها ضمن برنامج المراجعة الثانية، الذي يتألف من إصلاح ضريبة الدخل، وإصلاح المعاشات التقاعدية، ما سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي بـ 2٪، ويساهم في تعزيز إمكانات نمو الاقتصاد اليوناني وتحسين شبكة التأمين الاجتماعي.
وقال البيان، إن وزراء مجموعة اليورو، نوهوا بنجاح كل من اليونان والمفوضية الأوروبية، في استغلال صناديق الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار في دعم الوظائف والنمو، منذ يوليو/تموز 2015، بمبلغ إجمالي يقارب 11 مليار يورو.
كما دعوا السلطات اليونانية إلى مواصلة العمل عن كثب مع المفوضية الأوروبية لضمان الاستيعاب الكامل لمبلغ 970 مليون يورو، المتاح بعد استعراض أظرفة تمويل "سياسة التماسك الوطنية"، للفترة من 2017 إلى 2020.
+ There are no comments
Add yours