مجلس محافظة كركوك يرفض قرار البرلمان العراقي إقالة المحافظ

رفض مجلس محافظة كركوك شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، قرار البرلمان العراقي القاضي بإقالة المحافظ نجم الدين كريم من منصبه.

وقال ريبوار الطالباني، رئيس مجلس محافظة كركوك، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن "قرار البرلمان العراقي قرار سياسي وليس قانونيًا، وتم رفض القرار اليوم بالإجماع من قبل مجلس المحافظة".

وتابع أن "المحافظ تم انتخابه وتعيينه من قبل مجلس المحافظة، والأخير هو المخول الوحيد بتغييره".

ويتهم نواب كركوك العرب والتركمان "كريم" بقيامه بمخالفات إدارية ودستورية في المحافظة.

يشار إلى أن "كريم" مازال على رأس عمله ولم يقبل قرار البرلمان العراقي.

والخميس الماضي، صّوت البرلمان العراقي، بالأغلبية على إقالة "كريم" بطلب من مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي.

ويتهم نواب كركوك من العرب والتركمان محافظ كركوك، بالتورط في مخالفات إدارية ودستورية بالمحافظة. ‎

وفي 28 مارس/آذار الماضي، صوّت مجلس محافظة كركوك، بالأغلبية، على رفع علم الإقليم الكردي بجانب العلم العراقي.

فيما صوت أعضاء المجلس من المكون الكردي، في 29 أغسطس/آب الماضي، على قرار يقضي بمشاركة المحافظة في استفتاء الانفصال.

وتخشى دول الجوار والغرب أن يفتح الاستفتاء بابًا واسعًا للنزاع في المنطقة، ويؤثر سلبًا على جهود محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق.

وأمس، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قرارًا بإيقاف إجراءات الاستفتاء.

والاستفتاء المزمع في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.

ويعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى مستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.