“القبائل الليبية” تجدد رفضها لـ”حكومة الوفاق” وتتهمها بالعمالة

جدّد رئيس “المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية”، العجيلي البريني، التأكيد على موقف المجلس الرافض لـ”حكومة الوفاق الوطني”، التي تشكلت وفق اتفاق وقعته أطراف ليبية في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واتهم هذه الحكومة بـ”العمل وفق أجندات خارجية”.

جاء ذلك في تصريحات لـ”الأناضول” على هامش ندوة نظمها “المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية” (تونسي مستقل)، في العاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، بعنوان: “المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، ودوره في احتواء الأزمة الليبية داخليا وخارجيّا”.

وحول الموقف من “حكومة الوفاق الوطني”، قال البريني: “نحن كقبائل غير معنيين بأي حكومة تعمل وفق أجندات خارجيّة، ونقف بالمرصاد لكل التدخلات الأجنبية في الشّأن الليبي؛ فهي تحريض مستمر من دول الغرب بهدف تقسيم ليبيا، ونهب خيراتها، وتمزيق نسيجها الاجتماعي”.

وأضاف: “القبائل الليبية ضد أي حوار خارج ليبيا، ونطلب من العالم الخارجي تركنا في حالنا، ومن دول الجوار الجادة، التي يعنيها الشأن الليبي، مساعدتنا في ذلك بشكل حيادي وسلمي”.

وتأسس “المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية” في مايو/أيار 2004؛ إثر إجتماع لعدد كبير من ممثلي القبائل والمدن الليبية في طرابلس، ويعتبر نفسه صاحب دور سياسي فاعل في بناء الدولة وتجاوز أزمتها السياسية، خصوصا أن المجتمع الليبي هو مجتمع قبلي بالدرجة الأولى.

أيضا، أكد محمد عمر عضو “التجمع العالمي من أجل ليبيا موحّدة وديمقراطيّة” (مستقل)، رفض التجمع لـ”حكومة الوفاق”.

وقال لـ”الأناضول”، على هامش الندوة ذاتها: “لا نرى أن هناك حكومة نشأت عن مجتمع ليبي حتى ندعمها”، معتبرا أن “حكومة الوفاق” انبثقت عن اتفاق وقع عليه ممثلون عن “10 بالمائة من اللّيبيين”، وبعض الأطراف المتصارعة سياسيّا وعسكريا على الأرض الليبية.

وأضاف: “الحوار (يقصد حوار الصخيرات) أدارته دول لها مصالح في ليبيا؛ وهو ما أدّى الى انبثاق حكومة وصاية، ونحن كقبائل نرفض هذه الوصاية على ليبيا؛ فنحن غير قاصرين، ووطنا ينادينا وسنلبي نداءه”.

لكن عمر استدرك، لافتا إلى أن تجمعه لا يرفض الحلول الدولية على طول الخط؛ “شرط عدم وجود مطامع استعماريّة (وراء هذا الحلول) سواء عسكريا أو أمنيا أو أيدولوجيا”.

و”التجمع العالمي من أجل ليبيا موحّدة وديمقراطيّة” هو تجمع سياسي ليبي مستقل، وله تمثيل في “المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية”.

الناشط الحقوقي الليبي خالد الغويل المنسق العام للشأن الليبي لدى “المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية”، قال، من جهته، إن “القبائل الليبية تلعب دورا كبيرا في رأب الصدع، والقضاء على الفتنة والأجندات الخارجيّة، وفي إطلاق حوار مجتمعي ليبي حقيقي”، معتبرا “اتفاق الصخيرات” مبتورا؛ بسبب عدم مشاركة القبائل فيه، وهي “المكون الاجتماعي المهيمن على المجتمع الليبي”.

وفي حديث مع “الأناضول”، أرجع الغويل ما اعتبره “فوضى وغيابا للدولة في ليبيا” إلى “أجندات خارجية تتدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وتهمّش شريحة كبيرة من المجتمع الليبي، ولا تشركها في الاتفاق السياسي(اتفاق الصخيرات).

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من “حكومة الوفاق الوطني” حول ما نسب لها من اتهامات.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا انقساما سياسيا وتدهورا أمنيا؛ قادا إلى انقسام في السلطة؛ حيث تشكلت حكومتين في البلاد.

لكن حوارا ليبيا، برعاية أممية، توصل إلى اتفاق في مدينة الصخيرات المغربية، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، يقضي بتوحيد الحكومتين في حكومة واحدة هي “حكومة الوفاق الوطني”، ولا زالت الأخيرة تواجه عقبات على الأرض لتفعيل عملها.