مجلس النواب المصري يدق طبول الإطاحة بالإمام الأكبر

هبة الله إبراهيم

الحرب على شيخ الأزهر تشتد شراسة يومًا بعد الآخر، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة مطالبات داخل مجلس النواب بسن تشريعات قانونية، لإعادة هيكلة منظومة العمل داخل الأزهر، وكذلك طريقة التصويت على اختيار شيخه، وضرورة تفعيل حوكمة الأزهر وهيئاته، باعتبار أن الأزهر يمثل منارة العمل الدعوي ليس بمصر بحسب، بل في ربوع العالم الإسلامي، الأمر الذي يهدد عرش "شيخ الأزهر" وإدارته للمؤسسة الدينية الأكبر.

فقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أنه أوشك على الانتهاء من مشروع تعديل قانون الأزهر 103 لسنة 1961، وأن المشروع يتضمن العديد من المحاور التي تجعل من مسيرة الأزهر في رقى وتطور، مؤكدًا أن القانون سيقدم مقترحات لمعالجة الكثير من المشاكل داخل مؤسسة الأزهر الشريف.

وبعد تعديل قانون الأزهر ومنحه استقلالية عن السلطة التنفيذية، بدأت المحاولات مرة أخرى، للسيطرة على الأزهر، والذي يحكم هذه المحاولات حالات المد والجزر بين المؤسسة الدينية والسلطة الحاكمة، خاصة بعد تفجير  قضية الطلاق الشفوي، الذي أقر به بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بوقوعه دون حاجة للتوثيق أو الإشهاد، حال كونه مستوفي الشروط، حيث دخل البرلمان على خط المواجهة، في ظل أحاديث حول إجراءات حيال الأزهر، وبالتحديد مع شيخه، الدكتور أحمد الطيب، مطالبين باستقالته من منصبه تارة أو إعادة النظر في هيئة كبار العلما،. وكان آخرها مشروع قانون النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب.

وقال أبوحامد أنه يعكف حاليًا على دراسة كل ما يتعلق بقانون الأزهر والمراسيم المختلفة التي صدرت في هذا الصدد، حتى يلم بكل تفاصيل الموضوع كاملة قبل التقدم به إلى البرلمان، فيما طالب أيضًا بتوسيع دائرة أعضاء هيئة كبار العلماء لتشمل عددًا أكبر من الأعضاء، وتضم إليها علماء ومتخصصين في أمور أخرى وليس الدين فقط.

وبعدها طالب المهندس ياسر قورة، المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، بضرورة إجراء تعديلات على لائحة مؤسسة الأزهر تضمن تغيير القيادات العليا بالمؤسسة بما فيها شيخ الأزهر، لضمان استمرارية تجديد الخطاب الدينى على نحو صحيح يسمح بتغيير الفكر، بحيث لا تزيد المدة عن 8 أعوام كحد أقصى أو كما يراها الأزهر كفترة مناسبة شريطة أن تكون محددة، بغض النظر عن عدد السنوات، مع مراعاة المادة الدستورية التي توضح عدم إمكانية عزل شيخ الأزهر من قبل أي قيادة سياسية بما فيها رئيس الجمهورية.

وفي السطور القادمة ترصد "المصرية " المقترحات التي تقدم بها برلمانيون لتعديل هيئة كبار العلماء،، يتمثل المقترح الأول في تحديد سن لتقاعد شيخ الأزهر يقدر بـ70 عاماً، وذلك ليجد شيخ الأزهر الحالي البالغ من العمر 71 عاماً نفسه خارج المنصب بمجرد إقرار البرلمان لهذا التعديل التشريعي.

أما المقترح الثاني فهو إعادة سلطة رئيس الجمهورية في اختيار شيخ الأزهر من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو أساتذة جامعة الأزهر، كما كان الوضع منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وإلغاء النظام الحالي القائم على أن تنتخب هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر الجديد على مرحلتين، الأولى تختار فيها 3 من الأعضاء مؤهلين للمنصب، ثم تجري اقتراعاً سرياً على المرشحين الثلاثة، وأن يقر رئيس الجمهورية هذا الاختيار من دون اعتراض أو ملاحظات.

ويأتي المقترح الثالث بأن يتولى رئيس الجمهورية اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء وعزلهم، ما يفتح الباب أمام عزل معارضي النظام الذين يهاجمهم الإعلام الموالي للرئيس أيًا كان، وإلغاء سلطة الاختيار المنصوص عليها لشيخ الأزهر وللهيئة نفسها في القانون الحالي، على أن يكون سن تقاعد أعضاء هيئة كبار العلماء من 70 أو 75 عاماً، بالإضافة إلى حذف صلاحية ترشيح مفتي الجمهورية المسندة لهذه الهيئة في القانون الحالي، وإعادتها إلى رئيس الجمهورية منفرداً.

في هذا الإطار يقول الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، إن مقترح "أبو حامد" غير منطقي، والمراد به السيطرة على الأزهر من خلال اختيار أعضاء جدد للهيئة من خارج المؤسسة الأزهرية من المثقفين وغيرهم، مشيرًا إلى أن هيئة كبار العلماء هي أعلى مرجعية دينية رسمية للمسلمين السنة في مصر، خاصة أنها تضم شيوخًا وعلماء ينتخبون شيخ الأزهر والمفتى.

ويضيف مهنا، أن شيخ الأزهر ينطبق عليه المادة الرابعة من الدستور، التي تنص على أن الأزهر هيئة إسلامية قائمة بذاتها، تختص وحدها بالقيام على كل شئون الأمة الإسلامية، وأن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل.

ونفي مستشار شيخ الأزهر، وجود حالة توتر بين مؤسسة الرئاسة وشيخ الأزهر، مؤكدًا أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الإمام والرئيس، الذي يكن كل التقدير لمجهودات شيخ الأزهر الداخلية والخارجية في مجال تعزيز السلم والأمن الداخلي والخارجي والقضاء على الإرهاب.

ويوافقه الرأي الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية الوافدين بجامعة الأزهر، واصفًا مقترحات "أبو حامد" وممثل حزب الوفد، بالكلام غيرالعقلاني، موضحًا أنه لا شأن لهذا النائب بالأزهر، واقترحاته التي يسجلها تكشف عدم درايته بقانون الأزهر، مما يؤكد أنه يريد عمل شو إعلامى فقط، ليقال عنه إنه يعارض قانون الأزهر، وذلك من باب الظهور.

ويوضح فؤاد أن اللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة أسامة العبد لن توافق على هذا الهراء، فالنائب يقوم بحيلة من أجل اختيار علماء من خارج الأزهر للسيطرة فيما بعد على هيئة كبار العلماء، وحتى يختاروا شيخًا للأزهر فيما بعد من غير علمائه.