مجلس النواب المصري يوافق على مشروع موازنة 2016/2017

وافق مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016/2017.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي. وأرسل مجلس النواب قانون الموازنة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمصادقة عليه، على أن يصبح قانوناً ساري المفعول مطلع الشهر المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس المجلس علي عبد العال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن مجلس الدولة وافق على الموازنة كما هي دون تعديل.

ووفق مشروع الموازنة، سيبلغ العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل 2016/2017، نحو 319.4 مليار جنيه (35.9 مليار دولار) بما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 3.2 تريليونات جنيه (360 مليار دولار).

وبلغ العجز الكلي بالموازنة العامة المصرية 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2014/2015 مقابل 12.2% في العام المالي السابق عليه.

وقدرت وزارة المالية المصرية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، الإيرادات بـ 631 مليار جنيه (71 مليار دولار) والمصروفات 936 مليار جنيه (105.4 مليار دولار).

ويتضمن مشروع الموازنة، إجمالي قيمة الضرائب بـ 433 مليار جنيه (48.7 مليار دولار) والمنح بنحو 2.2 مليار جنيه (247 مليون دولار)، وأيضا فوائد خدمة الدين بـ 292 مليار جنيه (32.8 مليار دولار).وأوضح مشروع الموازنة أن قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية (السندات وأذون الخزانة) بخلاف الأسهم، تبلغ 575 مليار جنيه (64.7 مليار دولار)، كما تبلغ قيمة سداد القروض المحلية والأجنبية نحو 256 مليار جنيه (28.8 مليار دولار).

واعتمد المجلس اليوم بشكل نهائي، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمت بها الحكومة للعام المالي الجديد.وأمس الثلاثاء، وافق المجلس بشكل مبدئي على مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة وأحال المشروع القانون لمجلس الدولة (هيئة قضائية مستقلة) لإبداء الرأي فيه، وفقا لما نص عليه الدستور المصري.