“مجلس النواب المصري” يقر تمديد الطوارئ بسيناء للمرة التاسعة

اقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ المعمول بها في بعض المناطق بشمال سيناء (شمال شرق) لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من 31 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وذلك للمرة التاسعة على التوالي.

وحسب التلفزيون المصري، فإن القرار، الذي اتخذ بالأغلبية، يشمل مناطق “تل رفح شرقًا مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية”.

كما يتم “حظر التجوال في المنطقة المحددة من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي”.

وفي كلمته خلال الجلسة العامة، قال علي عبدالعال، رئيس المجلس: “خلال مدة قليلة، سيتم تطهير سيناء تماما من كل البؤر الإرهابية، وستعود قوة إضافية للوطن، وسيتم التعامل فيها مثل كل الأراضي المصرية.. لم يتبق سوى أمور قليلة”.

بدوره، قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية: “أرجو أن يقف الجميع خلال هذه الفترة في سيناء حتى يتم القضاء على جميع البؤر الإجرامية والإرهابية”.

كما طالب شاهين خلال الجلسة نفسها أهالي سيناء بـ”التحمل في سبيل تطهير سيناء”.

وشهدت سيناء إعلانًا لحالة الطوارئ في أكتوبر 2014 عقب هجوم “إرهابي” مزدوج خلّف مقتل نحو 30 جندياً، وتم مدّها 8 مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.

وحسب المادة 154 من الدستور المصري “يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس(50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها”.

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية والإجرامية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك “العناصر”، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.