مجلس النواب اللبناني يقر قانون الانتخاب الجديد على أساس النسبية

أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الجمعة، قانونا انتخابيا جديدا يعتمد أساس النسبية، كما مدّد المجلس مهامه حتى مايو/ أيار 2018 (موعد الانتخابات المقبلة).

وأفاد مراسل الأناضول، أن المجلس أقرّ، في جلسة عقدت بعد ظهر اليوم، برئاسة نبيه بري، قانون الانتخاب المحال من الحكومة، والقاضي، باجراء الانتخابات على أساس النسبية.

كما ينص القانون الجديد على تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، إلى جانب إقرار الصوت التفضيلي على أساس القضاء، واستخدام البطاقة الممغنطة التي تسمح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم في مناطق سكنهم، وليس بالضرورة في مكان الولادة كما هو معمول به حاليا.

ونظراً لما تتطلبه التحضيرات التقنية لإجراء الانتخابات، مدّد المجلس النيابي مهامه حتى مايو 2018.

ووفق المصدر نفسه، تزامنت جلسة مجلس النواب اللبناني مع تظاهرة شارك فيها عدد قليل من المواطنين ممن رفعوا لافتات منددة بالقانون الجديد، وتطالب باجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن.

كما رشق المتظاهرون بعض مواكب السياسيين بالبيض، ما اضطر عناصر من الجيش إلى التدخل لتفريق المتظاهرين.

وتتم الانتخابات وفق القانون النسبي على 15 دائرة مع صوت تفضيلي على أساس القضاء.

وقانون النسبية يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.

وفي السابق كانت تُجرى الانتخابات اللبنانية وفق قانون الستين الذي أقر العام 1960، ويعتمد التصويت وفقًا لتقسيمات إدارية ومحاصصة تراعي الخصوصية الطائفية للقوى السياسية.

ويعتبر القانون القضاء دائرة انتخابية والفوز بها بحسب نيل المرشح أكثرية الأصوات.