مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة “يوناميد” في دارفور لمدة عام

أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قرارا بتمديد ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني “يوناميد” لمدة عام كامل، ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2017.

وطالب القرار رقم 2296، والذي صاغته بريطانيا، الحكومة السودانية والجماعات المسلحة في الإقليم بـ”بوقف جميع أعمال العنف وأن تلتزم بوقف مستمر ودائم لإطلاق النار من أجل إحلال السلام في المنطقة”.

وأعرب القرار، الصادر بالإجماع، عن القلق البالغ من الحالة الإنسانية المتدهورة في دارفور والتهديدات والهجمات التي يتعرض لها موظفو المساعدة الإنسانية.

وكان أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، أوصي أعضاء المجلس في منتصف الشهر الجاري، بتمديد ولاية “يوناميد” لمدة عام آخر حتى 30 حزيران/يونيو 2017، دون تعديل أولوياتها أو سقف القوات العسكرية والشرطة المسموح بها، حيث كانمن المقرر أن ينتهي عملها في 30 يونيو/حزيران الجاري.

ويشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومسلحين، منذ عام 2003، خلّف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.

وأدى اضطراب الأوضاع الأمنية إلى انتشار السلاح وتفاقم النزاعات القبلية التي عادة ما تكون بسبب التنافس على الموارد الشحيحة من مراعي ومياه وغيرها.

وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلن الرئيس عمر البشير، عن خطة لجمع السلاح من أيدي المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط، لكن لم يحدد بعد موعدًا بعينه لبدء الحملة.

وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” قبل أن تضيف لها تهمة “الإبادة الجماعية” في العام التالي، غير أن الرئيس السوداني يرفض الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها “أداة استعمارية” موجهة ضد بلاده والأفارقة.

ومنذ مطلع العام 2008 تنتشر في الإقليم بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التي تعرف اختصارا باسم (يوناميد)، يتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار.

وفي الأعوام القليلة الماضية كررت البعثة في نشراتها أن النزاعات القبلية باتت “مصدر العنف الأساسي” في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 مليون نسمة. –