بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، مع نظيره الإريتري عثمان صالح، أمن منطقة البحر الأحمر وتطورات الأوضاع باليمن والصومال وجنوب السودان.
وقالت الخارجية المصرية، عبر بيان اطلعت عليه "الأناضول"، إن "شكري التقى اليوم مع وفد إريتري رفيع المستوى ضم وزير الخارجية والمستشار السياسي للرئيس الإريتري يماني جبر آب، والمستشار الاقتصادي للرئيس هاجوس جبرهويت؛ لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
ولفت البيان إلى "رغبة مصر في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، فضلا عن تشجيع الاستثمار المشترك بين الجانبين في مجالات الصحة والكهرباء والثروة السمكية".
وتضمنت المحادثات، متابعة نتائج زيارة الوفد المصري رفيع المستوى الذي زار إريتريا مؤخرا برئاسة مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، محمد إدريس.
من جهته، أكد وزير خارجية إريتريا على "العلاقات التاريخية بين البلدين، والرغبة في تفعيل التعاون بين الجانبين في كافة المجالات"، حسب البيان ذاته.
كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها "أمن منطقة البحر الأحمر وتطورات الأوضاع في كل من اليمن والصومال وجنوب السودان".
وبحثا الطرفان "التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية"، فضلا عن "موقف إريتريا من العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن عليها"، دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ عام 2009، يفرض مجلس الأمن عقوبات ضد إريتريا تتمثل في حظر شراء الأسلحة، وتجميد أموالها وأصولها المالية ومواردها الاقتصادية، ومنع سفر بعض شخصيات الدولة، وذلك إثر اتهامها بـ"تقديم دعم سياسي ولوجستي ومالي للحركات المسلحة الصومالية".
ووصل القاهرة صباح اليوم الأحد، عثمان صالح وزير خارجية إريتريا والوفد المرافق له في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.
وإريتريا إحدى الدول التي تمتلك موقعا استراتيجيا مطلا على الجانب الغربي من البحر الأحمر المواجه لليمن، فيما تقوم مصر بدور رئيسي في تأمين مضيق باب المندب (جنوب البحر الأحمر).
ومن وقت لآخر، تنال مصر وإريتريا اتهامات من حكومة أديس أبابا بدعم مجموعات تصنفها الأخيرة "محظورة وإرهابية"، وهو ما ينفيه الطرفان.
+ There are no comments
Add yours