محادثات جزائرية فرنسية حول ملفات الإرهاب والهجرة

شكلت ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة وكذا وضع الجالية المسلمة في فرنسا محور محادثات أجراها وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، مع مسؤولين فرنسيين خلال زيارته لباريس في اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بدوي، قوله، بعد مباحثاته مع نظيره الفرنسي برنار كازانوف، أمس الخميس، إن “اللقاء سمح بتقييم التعاون الأمني بين البلدين، واتفقنا على تعزيز هذا التعاون في مجالات جديدة؛ لا سيما محاربة الجريمة الالكترونية، والجرائم التي تتكيف مع تطور الأعمال الإرهابية في العالم”.

من جهته أكد الوزير الفرنسي أن “البلدين متمسكان بإنجاح مكافحة الإرهاب ونحن لدينا تجارب نتقاسمها في مختلف المجالات سيما في ميدان مكافحة الجريمة الالكترونية وتجارة الأسلحة وهناك مستوى جيد للتعاون”، بحسب المصدر نفسه ودون أن يعطي تفاصيل أكثر حول مجالات هذا التعاون الأمني أو ما تم الاتفاق عليه.

ووفق كازانوف، فإنه تم بحث “موضوع مكافحة الجريمة الالكترونية، التي تعتبر موضوعا مركزيا، وأن جزء كبيرا من المنظمات الإجرامية الدولية بما فيها الشبكات الإرهابية تعمل عبر الانترنت قبل أن تقترف جرائمها”.

ويردد المسؤولون في الجزائر وباريس بشكل دوري وجود تعاون وثيق بين البلدين في المجال الاستخباراتي لمواجهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، وكذا في ليبيا، وأيضا ما يسمى “الخلايا النائمة” لهذه التنظيمات في أوروبا وفرنسا بصفة خاصة.

وتناول الجانبان بالبحث حسب وزير الداخلية الفرنسي “ملفي الهجرة، وتنظيم الإسلام في فرنسا مع دراسة جانب التكوين الذي يمكن أن يلعبه مسجد باريس الكبير”.

ويعد الجزائريون من أكبر الجاليات المسلمة في فرنسا حيث تقول إحصائيات رسمية أن عددهم مليوني شخص، نصفهم مزدوجي الجنسية، فيما تقول وسائل إعلام من الجانبين أن العدد يفوق الرقم الرسمي بكثير، لأن هناك مهاجرين بمئات الآلاف غير مسجلين في المصالح القنصلية الجزائرية.

من جهة أخرى تمول الجزائر، “مسجد باريس الكبير”، الذي يشرف على تسيير قرابة 400 مسجد في فرنسا، كما ترسل وزارة الشؤون الدينية في الجزائر سنويا 100 إمام لتأطير هذه المساجد.

من جهة أخرى ترتبط الجزائر وفرنسا باتفاقية للهجرة تعود إلى فبراير/ شباط 1968، منحت وضعا تفضيليا للجزائريين في مجال الهجرة؛ سواء من حيث عدد بطاقات الإقامة التي تمنح لهم، أو حق التملك هناك، خلافا لجنسيات أخرى، ورفع اليمين الفرنسي خلال السنوات الأخيرة مطالب بتعديلها وحذف هذه الإمتيازات.

ورافق بدوي، في زيارته المدير العام للأمن الوطني (الشرطة) اللواء عبد الغني الهامل، وكذا محافظ الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، وفق الوكالة الجزائرية.

كما أجرى وزير الداخلية الجزائري، خلال زيارته لفرنسا، محادثات مع الوزير الفرنسي لتهيئة الإقليم والريف والجماعات الإقليمية جون ميشال بايلي، وفق المصدر نفسه.

ووفق الوزير الجزائري تناولت المحادثات “تقييم عمل اللجان المنصبة بالجزائر سابقا لإصلاح المالية والجباية المحلية والنظام الجبائي للجماعات المحلية (البلديات)”.

وأضاف أن “هناك نتائج ملموسة كما سيستمر التعاون بين البلدين بزيارات لوفود جزائرية إلى فرنسا وسيمكننا من الاطلاع على تجربة الإدارة الفرنسية على غرار البلدان الأخرى التي عرفت تطورا في مجال الجباية (نظام الضرائب) المحلية”.

وتم خلال الاجتماع تنصيب مجموعة عمل جزائرية فرنسية حول الجباية (الضرائب) المحلية وفق وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية.

ووضعت الحكومة الجزائرية السنة الجارية، استراتيجية من أجل رفع حجم التحصيل الضريبي على مستوى البلديات، وذلك للتغطية على عجز في الموازنة ناتج عن تراجع عائدات البلاد من العملة الأجنبية بنحو 50%، بعد انهيار أسعار النفط في السوق الدولية منذ منتصف 2014.