“مانيش مسامح” التونسية تدعو للتظاهر رفضًا لقانون المصالحة الاقتصادية

دعت حركة “مانيش مسامح”(لن أسامح) الشبابية التونسية(مستقلة)، للنزول إلى الشارع والتظاهر الجمعة المقبل، ضد مشروع قانون “المصالحة الاقتصادية” تزامنًا مع بدء البرلمان مناقشته في لجنة التشريع العام.

وقبل أسبوعين شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي في مناقشة قانون المصالحة الذي طرحه الرئيس، الباجي قايد السبسي، قبل أشهر ويهدف إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011.

وقال عضو الحركة سيف الصغير، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة تونس، “على كل الشباب أن ينخرطوا في مبادرتنا وينزلوا إلى الشارع الجمعة المقبل، في مسيرة سلمية تنطلق من بطحاء(ساحة) محمد علي، بالعاصمة رفضًا لهذا القانون الذي يتناقض مع روح الثورة ومطالب الشباب”.

وأضاف الصغير بـأن “عدة أحزاب سياسية في البلاد على غرار الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري 15 مقعدًا بالبرلمان) والتيار الديمقراطي (3 مقاعد بالبرلمان) والتحالف الديمقراطي (دون تمثيلية نيابية) عبرت عن مساندتها لهذه التحركات الاحتجاجية الرافضة لقانون المصالحة الذي سينسف مسار العدالة الانتقالية في تونس”، حسب قوله.

من جانبها قالت عضو الحركة هيفاء المنصوري، في تصريح للأناضول، إن “حركة مانيش مسامح ستستمر في تحركاتها الميدانية في كامل محافظات البلاد حتى تسقط القانون الذي يرفضه الشباب التونسي ويتناقض مع أهم شعارات العدالة والحرية التي جاءت بها الثورة”.

ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، لكن الرئاسة تعتبر بأن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.

وتعهّد رئيس البرلمان محمد الناصر، في وقت سابق بأن تتم المصادقة على المشروع بشكل نهائي قبل منتصف آب/ أغسطس المقبل، وهو آخر أجل للدورة البرلمانية الحالية (تنطلق في أكتوبر/ تشرين أول وتنتهي في آب/ أغسطس).

وبرزت حركة “مانيش مسامح” صيف 2015 وهي حركة شبابية مناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية تعرف نفسها على أنها حركة تسعى إلى تجميع كل المواطنين والمكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة الذي ترى أنه “يبيّض الفساد ويبرّئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب”.

ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.