رئيس الوزراء الماليزي السابق يرفض اتهامات “الفساد” الموجهة إليه

رفض رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، الأربعاء، الاتهامات التي وجهت إليه خلال مثوله أمام محكمة في العاصمة كوالالمبور.

وحسب وكالة "بيرناما" الماليزية الرسمية، قضت المحكمة بإخلاء سبيل نجيب (64 عاما) مقابلة كفالة مالية قيمتها 250 ألف دولار أمريكي.

كما طلبت المحكمة من نجيب تسليم جواز سفره الدبلوماسي إلى السلطات المختصة.

والثلاثاء، أوقفت الشرطة الماليزية رئيس الوزراء السابق في إطار تحقيقات معه بتهم "فساد وغسيل أموال".

وقالت الحكومة الجديدة، المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار ويرأسها مهاتير محمد البالغ 92 عاما، إنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من الشركة العامة "1 إم دي بي" (صندوق 1MDB الاستثماري) التي أسسها نجيب وتعاني من ديون كبيرة.

وصدرت ادعاءات بأنه جرى تحويل 681 مليون دولار عبر كيانات مرتبطة بالشركة إلى 5 حسابات شخصية مصرفية، لنجيب.

وهذه القضية -التي تهز ماليزيا منذ سنوات- ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها التحالف السابق الذي حكم لـ61 عاما.

وبعيد تولي مهاتير السلطة، منع نجيب من مغادرة ماليزيا فيما كان يستعد للسفر إلى الخارج.