جمدت السلطات الماليزية، اليوم الجمعة، الحسابات المالية لحزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي قاد البلاد منذ نيلها الاستقلال في 1957، حتى مايو/أيار 2018، وتزعمه منذ 2009 رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، المتهم بالفساد.
وذكرت صحيفة "Malay Mail" المحلية أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع تشتبه في تلقي الحزب أموالاً من صندوق التنمية القومي (1 إم. دي. بي)، الذي يعتقد أن نحو 4.5 مليار دولار تم اختلاسها منه، 700 مليون منها تم تحويلها إلى حساب "عبد الرزاق" الشخصي، خلال السنوات الماضية.
وفتحت السلطات التحقيق في القضية، مايو الماضي، إثر فوز غير متوقع لتحالف زعيم البلاد الأسبق-الجديد، مهاتير محمد، على الحزب الحاكم.
يشار أن "مهاتير" (92 عامًا) كان عضوًا في حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو" (UMNO) منذ تأسيسه، عام 1946، باستثناء فترات متقطعة، وتولى عدة مواقع قيادية في صفوفه، خصوصًا في فترة رئاسته الحكومة بين عامي 1981 و2003، حتى غادره نهائيًا في 2016، بحجة استشراء الفساد، وأسس حزب "وحدة أبناء الأرض" (برساتو)، ليقود من خلاله تحالفًا معارضًا أوصله إلى الحكم مجددًا.
وفي السياق نفسه، أعرب "محمد"، في وقت سابق اليوم، عن اعتقاده بتقديم سلفه للمحاكمة قريبًا، وذلك في مؤتمر صحفي من مقر سفارة بلاده لدى جاكرتا، على هامش زيارة رسمية إلى إندونيسيا.
وأضاف الرجل أن الجميع يتساءل عن سبب تأخر اعتقال "عبد الرزاق"، مشددًا على ضرورة "جمع أدلة قوية كي لا تنتهي محاكمته بالفشل".
كما أكد استمرار التحقيقات في القضية، مشيرًا أن صندوق التنمية القومي يخضع لتحقيقات في قضايا غسيل أموال لدى ست دول أخرى على الأقل.
وأمس الأول الأربعاء، أعلنت الشرطة الماليزية مصادرة ممتلكات تعود إلى رئيس الوزراء السابق، تصل قيمتها إلى 273 مليون دولار.
وتقول الحكومة الجديدة إنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من "1 إم. دي. بي"، التي أسسها عبد الرزاق، وتعاني من ديون كبيرة.
وبُعيد تولي "مهاتير" السلطة، منع سلفه من السفر، إضافة إلى متهمين آخرين، فيما كشفت السلطات أنهم كانوا بالفعل على وشك مغادرة البلاد.
+ There are no comments
Add yours