الداخلية المصرية: قتل 8 عناصر «إرهابية» في تبادل إطلاق النار

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، "مصرع ثمانية عناصر إرهابية"، بينهم قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إثر تبادل إطلاق النار جنوبي البلاد.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "معلومات توافرت بتواجد القيادي بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، حلمي محارب، مع عدد من العناصر (لم تحدد عددهم) في إحدى الدروب الصحراوية جنوب البلاد (دون تحديد المنطقة بالضبط)".

وأضافت أن "هذه المجموعة كانت تستعد لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد مؤسسات ومقار بالدولة خلال المرحلة القادمة".

وتابعت: "حال اقتراب القوات الأمنية من المكان لضبط هؤلاء الأشخاص، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية بكثافة، ما دفعهم إلى التعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع القيادي المذكور وعدد سبعة من العناصر الإرهابية".

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني مصري، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن ثمانية عناصر تنتمي إلى ما وصفها بالجماعات "التكفيرية" قتلوا إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في إحدى طرق محافظة سوهاج (جنوب).

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الإخوان أو ذوى المتهمين حول بيان الداخلية، غير أن الجماعة عادة ما تنفي وجود أي علاقة بينها وبين تنظيمات مسلحة تنتهج أعمال عنف ضد السلطات المصرية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الأمن قتلت سبعة "إرهابيين" في مخبأ بمنطقة جبلية في محافظة أسيوط (جنوب).

وأضافت أنهم "كانوا يعتنقون أفكار تنظيم داعش ويخططون لاستهداف دير وعدد من المسيحيين".

وتتهم جماعة الإخوان أجهزة الأمن المصرية بتصفية العديد من أعضاء الجماعة والادعاء بأنهم هم من بادروا بإطلاق النيران، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" بقرار حكومي، في ديسمبر/كانون أول 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى الإخوان.

ومنذ هذا التاريخ يسود المجتمع المصري انقسام حاد بين قطاع يرى الإطاحة بمرسي، بعد مرور عام واحد من فترته الرئاسية، "انقلابا عسكريا"، وقطاع آخر يعتبر ما حدث "ثورة شعبية على حكم جماعة الإخوان انحاز إليها الجيش".