ليبيا.. “نواب طبرق” يؤجل اختيار لجنة تمثله بالحوار السياسي للأسبوع المقبل

أجّل مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في طبرق (شرق) عملية اختيار لجنة تمثلة في الحوار السياسي الليبي الذي تديره البعثة الأممية ورئيسها مارتن كوبلر، إلى الأسبوع المقبل، بعد أن فشل على مدار يومين في اختيار أعضاء اللجنة، بحسب نائب في المجلس.

وقال طارق الجروشي عضو مجلس النواب الليبي لـ"الأناضول"، إن المجلس عقد أمس الإثنين، جلسة بحضور 114 نائباً (من إجمالي 200 هم عدد أعضاء مجلس النواب الذي يقاطع البعض جلساته) لم يفلح خلالها في اختيار أعضاء لجنة تمثلة في الحوار الأمر الذي دعي رئيس المجلس عقيلة صالح لتعليق العملية إلى جلسة اليوم الثلاثاء التي لم يتمكن البرلمان من حسم الأمر خلالها أيضا.

الجروشي أوضح أن "جلسة اليوم أيضا شهدت خلافا بين النواب حول كيفية اختيار لجنة الحوار الأمر الذي جعل رئيس البرلمان يعلق الجلسة إلي الأسبوع المقبل"، دون تفاصيل.

والأسبوع الماضي دعا عقيلة صالح، في كلمة خلال البرلمان، أعضاء الأخير إلي تحديد النقاط التي سيطالبون بتعديلها في اتفاق الصخيرات (الموقع بالمغرب نهاية 2015)، واختيار لجنة تمثل البرلمان في الحوار في وقت أقصاه الأسبوع الحالي.

صالح الذي ألقى كلمته بعد عودته من مصر التي اجتمع فيها مع عدد من المسؤولين المصريين وكوبلر جري خلالها تدارس المضي قدما بالحوار السياسي بين أطراف النزاع، أمهل آنذاك أعضاء البرلمان إلي الأسبوع الحالي للاختيار لجنة الحوار، مهددا بقيامه باختيار اللجنة بنفسه حال فشل البرلمان في ذلك.

وفي وقت لم يحدد الجروشي سبب الخلاف، أعلن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق في تصريحات صحفية أمس أن "الجدل القائم حول آلية اختيار اللجنة يدور حول نقطتين".

وأوضح أن "هناك من يطالب باختيارها (اللجنة) عن طريق الدوائر الانتخابية، بينما البعض يطالب بالاختيار عن طريق تمثيل أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس بالغرب، وطبرق بالشرق، وفزان بالجنوب الغربي) بواقع خمسة نواب عن كل إقليم مع وجود كوته للمرأة".

ووجهت على مدى أشهر مطالبات محلية ودولية لمجلس النواب بضرورة تحديد النقاط التي يطالبون بتعديلها في الاتفاق السياسي الذي يعارضه البرلمان، في حين لم يناقش الأخير الاتفاق ولم يشكل لجنة جديدة تمثله في التحاور بديلا عن لجنة قرر حلها قبل أشهر.

والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون أول 2015، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، غير أن الأخير لم يعترف بحكومة الوفاق حتى اليوم.