ليبيا.. “الأعلى للدولة” يدعو مجلس النواب لاستئناف مشاركته بمفاوضات تعديل الاتفاق

دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أعضاء لجنة الحوار السياسي في مجلس النواب، إلى استئناف مشاركته في مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة، الجارية في تونس.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مجلس النواب تعليق مشاركته في مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي (الصخيرات)، برعاية أممية، بسبب ما اعتبره "رجوعا من قبل لجنة الحوار التابعة لمجلس الدولة (استشاري) عن تفاهمات سابقة".

وقال المجلس الأعلى في بيان أصدره في وقت متأخر مساء الإثنين، إنه "لم يطالب بأي تعديلات أساسًا، وإنما مجلس النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وألحت على طلب تعديله".

وأكد مجلس الدولة على "أهمية التعاطي مع المقترح الأممي المتعلق بتعديل الاتفاق السياسي للوصول إلى توافق مع مجلس النواب بهذا الشأن".

وأمس، أعلن مجلس النواب الليبي، تعليق مشاركته في مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، متهمًا لجنة الحوار التابعة لمجلس الدولة بـ"النكوص عما تم الاتفاق عليه (دون تحديد) في اجتماعات سابقة، والرجوع إلى نقاط وتفاهمات حسمت في السابق".

والسبت الماضي، بدأت في تونس ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي، التي أطقلتها البعثة الأممية في ليبيا قبل شهر.

وكانت أطراف النزاع الليبي قد وقعت برعاية الأمم المتحدة، في ديسمبر/ كانون أول 2015، اتفاقاً في مدينة الصخيرات المغربية، لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات.

وتمخض عن الاتفاق مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (استشاري)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق.

لكن مجلس النواب، التابعة له "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، رفض اعتماد حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًا)، برئاسة فائز السراج، مشترطًا إدخال تعديلات على الاتفاق.

وتتألف خارطة طريق طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، من 3 مراحل، تشمل تعديل اتفاق الصخيرات، وعقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، ثم إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالقذافي عام 2011.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بالعاصمة طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب الذي تتبعه أيضا قوات خليفة حفتر.