لجنة شعبية فلسطينية: تسلم السلطة لمعابر غزة يسحب الذرائع الإسرائيلية باستمرار الحصار

اعتبرت "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة"، اليوم الجمعة، أن تسلم السلطة الفلسطينية لمعابر القطاع "يسحب الذرائع الإسرائيلية عن استمرار الحصار".

وأوضحت اللجنة (غير حكومية) في بيان صحفي، صدر عن رئيسها، النائب في المجلس التشريعي، جمال الخضري "بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة، وتسلم وزراء حكومة التوافق (مهامهم) في غزة، وكذلك استلام المعابر، تُسحب الذرائع من الاحتلال، الذي يستمر في حصار مشدد على غزة".

وأضاف "من المفترض أن ترفع إسرائيل حصارها وقيودها عن المعابر، وتسهل حركة مرور البضائع والأفراد، دون قيود، (وإلغاء) قوائم السلع الممنوعة بحجج واهية".

وأشار أن 80% من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، وبلغت نسبة البطالة 50%، والفقر 80%، وهي أرقام "كبيرة ومخيفة"، تسبب بها الحصار المستمر منذ عام 2007، والذي وصفه بـ"غير القانوني والعقوبة الجماعية".

ودعا الخضري لحملة فلسطينية "تهدف لحث المجتمع الدولي على القيام بدوره في إلزام الاحتلال رفع الحصار عن غزة".

ويحيط بقطاع غزة 7 معابر حدودية، 6 تصلها مع (إسرائيل) أغلقت 4 منها (تجارية) عقب سيطرة حركة "حماس" على غزة، صيف عام 2007، وأبقت على اثنين فقط؛ وهما معبر "إيريز" كممر لتنقل الأفراد، و"كرم أبو سالم" كمنفذ تجاري، فيما يخضع السابع، وهو معبر رفح البري، جنوبي القطاع، للسيطرة المصرية.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن استلامها معابر قطاع غزة كاملة؛ في إطار تطبيق اتفاق المصالحة.

ومنذ أحداث الانقسام الفلسطيني في يونيو/ حزيران 2007 يدير موظفون يتبعون لحركة "حماس"، الجانب الفلسطيني من معابر قطاع غزة.