اقترحت لجنة برلمانية فرنسية مكلفة بالتحقيق في هجمات باريس العام الماضي، بإنشاء مركز مماثل للمركز القومي لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الذي تأسس عقب أحداث ١١ سبتمبر.
وقال رئيس اللجنة “جورج فينيش”، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن دمج أجهزة الاستخبارات في جهاز واحد سوف يحد من الثغرات الأمنية.
وأضاف “علينا تشكيل جهاز استخبارات أقوى في مواجهة التهديدات الإرهابية الدولية”.
وأوضح “فينيش” أن المتابعة الأمنية لسعيد كواشي، أحد منفذي الهجوم على مجلة شارلي إبدو (في يناير/كانون ثان ٢٠١٥)، أُلغيت قبل فترة من تنفيذه الهجوم، والسبب في ذلك هو انعدام الاتصال بين الأجهزة الأمنية.
أما أميدي كوليبالي، منفذ الهجوم على متجر يهودي (مطلع العام)، والذي قُتل في عملية أمنية عقب الهجوم، فقال إنه لم تجر مراقبته عقب إخلاء سبيله من السجن، رغم تحوله للتطرف عندما كان فيه، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة “ثغرة في الاستخبارات” أيضًا.
وتعرضت العاصمة الفرنسية باريس، العام الماضي، لهجمات إرهابية طالت متجراً يهودياص ومجلة شارلي إيبدو في يناير/كانون ثان، ومسرح باتاكلان في نوفمبر/تشرين ثان، أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
من جانبه، قال مقرر اللجنة، النائب سيباستيان بييتراسنتا، إن رئيسي جهازي استخبارات كبيرين في البلاد أقرا، خلال استماع اللجنة لهما، بوجود ثغرات خطيرة في الاستخبارات بشأن هجمات 2015.
وأوضح أن ثلاثة أجهزة أمنية تعاملت مع الهجمات الإرهابية في باريس، مضيفًا أنه “من الأصوب تعامل جهاز واحد مع عمليات من هذا القبيل”.
وشارك في إعداد تقرير اللجنة أخصائيون ومسؤولون وباحثون في شؤون مكافحة الإرهاب، وعقدوا جلسات دامت على مدى قرابة 200 ساعة.
+ There are no comments
Add yours