لجنة بالعموم البريطاني تحمل “كاميرون” مسؤولية التدخل العسكري في ليبيا

حمّلت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني(الغرفة السفلى للبرلمان)، رئيس وزراء البلاد السابق “ديفيد كاميرون” كامل المسؤولية عن التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، والإطاحة بحكم الرئيس الليبي الراحل “معمر القذافي”، مشيرةً أن كاميرون استند في هذا الأمر إلى “افتراضات خاطئة”.

وذكر تقرير صادر عن اللجنة أمس الثلاثاء يحمل عنوان “ليبيا: دراسة خيارات التدخل العسكري وانهيار الدولة وسياسات بريطانيا المستقبلية”، أن كاميرون “لم يكن لديه استراتيجية مناسبة للانضمام إلى فرنسا بالتدخل العسكري في ليبيا، وإنما اعتمد على معلومات استخباراتية خاطئة”.

وقالت اللجنة في تقريرها، “لم تتمكن الحكومة من ملاحظة زيادة التهديدات تجاه المدنيين في المنطقة، ولم تتمكن من رؤية عناصر متطرفة تتبع مليشيات مسلحة” (كما ادعت بريطانيا وفرنسا حينها)، مضيفة أنه “تم اقتطاع بعض الأجزاء من تصريحات معمر القذافي واعتبارها وكأنها حقائق، واستخدامها كذريعة والتحرك على أساسها”، دون توضيح تلك التصريحات.

وأشار التقرير أن بريطانيا “أعلنت تدخلها العسكري في ليبيا من أجل حماية المدنيين، بينما تحول الأمر إلى تغيير النظام السياسي الحاكم بالبلاد، دون توفير استراتيجية جديدة لدعم وتنظيم مرحلة ما بعد القذافي، الأمر الذي عجّل بانهيار ليبيا سياسيا واقتصاديا، وانتشار وزيادة نفوذ الجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي في شمال إفريقيا، فضلا عن اندلاع فتيل الحرب بين القبائل والمليشيات ووقوع أزمات إنسانية، وبزوغ أزمة تدفق اللاجئين”.

من جانبها ردت الخارجية البريطانية على التقرير، في بيان قائلة إنّ “التدخل العسكري في ليبيا كان بناءا على قرار دولي صادق عليه مجلس الأمن، عقب دعوة وجهتها جامعة الدول العربية للتدخل في ليبيا لحماية المدنيين”.

وتزعّمت كل من بريطانيا وفرنسا تحركا دوليا للإطاحة بمعمر القذافي مطلع 2011 واستخدمتا الطائرات المقاتلة ضمن حلف الناتو لدحر قوات القذافي والسماح لمقاتلي المعارضة بالإطاحة به.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.

وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها.