لجنة بالشيوخ البرازيلي تؤيد مقترحًا باستجواب رئيسة البلاد

وافقت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي، مساء الجمعة، على مقترح استجواب نيابي لرئيسة البلاد، ديلما فانا روسيف، بسبب مخالفتها قوانين الميزانية المعمول بها في البلاد.

وصوتت اللجنة بأغلبية 15 عضواً مقابل رفض خمسة وامتناع رئيسها، على قبول الاتهامات الموجهة للرئيسة والتي تتضمن مخالفات بالميزانية.

وفي معرض تعليقه على التصويت، أشار السيناتور أنطونيو أناستازيا، المكلف من قبل البرلمان لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بروسيف، إلى وجود أسباب تدفع لتصديق انتهاك الرئيسة للقوانين المالية.

وفي حال خسرت روسيف التصويت في الجلسة المقررة للمجلس الأربعاء المقبل، سيتم وقفها عن العمل، ليتولى مهامها خلال الفترة المتبقية من فترة حكمها، نائبها اللبناني الأصل، ميشال تامر. 

وتواجه الرئيسة البرازيلية، تهماً بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقاً، حول إعادة مبالغ تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر بـ800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة ” بتروبراز” (وهي شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها)، بين عامي 2003- 2010.

وفُتح تحقيق بهذا الخصوص في مارس/ آذار من العام الماضي، ألقي القبض في إطاره على أكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون بارزون في الشركة، وعضوان سابقان في البرلمان، وعدد من كبار رجال الأعمال.

وحُكم على الرئيس السابق للشركة، باولو روبيرتو كوستا، بالسجن سبعة أعوام ونصف، وفي مارس/ آذار الماضي، تم تضمين اسم الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في التحقيق.