لبنان.. تفاؤل حذر بقرب “ولادة” الحكومة الجديدة

تسود حالة من التفاؤل الحذر في لبنان على خلفية الحديث عن تقدّم في ولادة الحكومة المنتظرة.

وتشير آخر المعطيات الحكومية الى أنّ العقدة الأساسية، التي تتمثل بطلب "اللقاء التشاوري" السني حليف "حزب الله" الشيعي، الحصول على مقعد وزاري، قدّ وجدت طريقها للحل، حسب مراقبين.

وقضى الحلّ بأن يتنازل فريق رئيس الجمهورية ميشال عون (ماروني) عن مقعد وزاري سني من حصته لصالح تمثيل "اللقاء التشاوري".

ومن شأن تلك الخطوة منع فريق رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" الموالي له من نيل الثلث المعطّل الذي يتمثّل بـ11 وزيرا.

اقتصرت حصّة الرئيس عون وفريق عمله على 10 وزراء من أصل 30 وزيرا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.في المقابل، نال فريق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وتيار "المستقبل" السني 6 مقاعد وزارية، إضاقة الى 4 وزراء لحزب "القوات اللبنانية"، حليف الحريري وأحد أركان فريق "14 آذار" المناهض للمحور السوري الإيراني.

وحصل الزعيم الدرزي ورئيس الحزب "الاشتراكي" وليد جنبلاط على مقعدين وزاريين، وهو حليف الحريري و"القوات اللبنانية". وحصل "حزب الله"، وحركة "أمل" الشيعية على 6 حقائب، في حين نال تيار "المردة" المسيحي حليفهما على مقعد وزاري واحد.

لكن التفاؤل في بيروت مشوب بالحذر، خاصة وأن مسألة توزيع الحقائب بين القوى ما يزال يقف هاجسا وقد تتعثر ولادة الحكومة في أي لحظة. ويتمسك حزب "القوات" بالحقائب الثلاثة التي نالها وهي العمل والشؤون الاجتماعية والثقافة.

ويصرّ الحزب "الاشتراكي" على نيل حقيبتي التربية الوطنية والصناعة، ويرفض التخلي عن الصناعة.كما يتمسّك "التيار الوطني الحرّ" بحقيبة البيئة، فيما تريد حركة "أمل" نيل حقيبتي الزراعة والصناعة إلى جانب المالية وترفض نيل حقيبة الإعلام.

ويؤكد الحريري أن هذا الأسبوع سيكون حاسما لجهة التأليف وإلا سيكون هناك خيارات أخرى سيتخذها، من دون تحديدها. وتم تكليف الحريري بتأليف الحكومة في 24 مايو/ أيار الماضي بعد الانتخابات النيابية التي جرت في 6 من الشهر نفسه.

وتأخر تشكل الحكومة طيلة الأشهر الماضية، وسط تبادل الاتهامات بين القوى السياسية بالمسؤولية عن عرقلة تشكيلها.