لبنان.. أزمة اقتصادية أم بداية حرب أهلية؟

كتب- أبوبكر أبوالمجد

“نحن لسنا فقراء.. ولا نملك أموالًا.. نحن نملك المال لكن حكومتنا تسرقنا” تقول إحدى المواطنات.

لم يكتف المسؤولون في لبنان على ما يبدو بما يعانيه اللبنانيون في ظل كورونا وما سبقها من أزمات في المحروقات والخبز، حتى ضلعت مؤخرًا في أزمة تهاوي العملة اللبنانية أمام الدولار.

فمنذ أكتوبرالماضي، يواجه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأكبر منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وهوت العملة اللبنانية إلى 5000 ليرة مقابل الدولار أمس الخميس.

وتتكشّف تداعيات جديدة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها اللبنانيون على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار ووباء كورونا المستجد.

الحكومة

دعا اليوم الجمعة، رئيس الوزراء، حسان دياب، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الجمعة لمناقشة الوضع المالي للبلاد، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

كما قررت الحكومة اللبنانية، بالتوافق مع مصرف لبنان المركزي، البدء بضخ دولارات في السوق اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، لمواجهة التدهور غير المسبوق في سعر الليرة اللبنانية، واتخاذ تدابير أمنية لملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف ومهربي العملة إضافة إلى تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي.

وجاءت القرارات غداة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المدن اللبنانية عبر فيها المحتجون عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم.

هبوط الليرة

وأدت الأزمة، التي تعود جذورها إلى عقود من الفساد، إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء ومعدلات البطالة، كما قادت إلى وضع ضوابط للتحكم في رأس المال أدت إلى عدم تمكن اللبنانيين من سحب مدخراتهم من العملة الصعبة.

وفقدت الليرة اللبنانية 70% من قيمتها منذ أكتوبر، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

وما زالت الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار الأمريكي بمعدل 1507 ليرات مقابل الدولار، ولكن قيمتها هوت بصورة كبيرة في السوق السوداء.

ويواجه الكثير من اللبنانيين، الذين يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة، الدخول في حالة من الفقر، حيث فاقم وباء فيروس كورونا من الأزمة التي يواجهها اللبنانيون.

وفي مسعى لتحسين قيمة تحويل العملة في أسواق الصرافة، سيطلق البنك المركزي اللبناني في 23 يونيو منصة جديدة على الانترنت يمكن للمواطنين استخدامها لتسجيل عمليات تغيير العملة.

وقطع حشد من المحتجين يوم أمس الخميس، طرقًا رئيسية بوسط العاصمة بيروت، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

وقالت متظاهرة، تُدعى منال، لوكالة رويترز بوسط بيروت “ليس لدينا القدرة على شراء الطعام أو دفع الإيجار.. نحن هنا حتى ينخفض سعر الدولار وتُلبى مطالبنا”.

وقبل أسابيع عادت أزمة الخبز إلى الواجهة مجددًا مع إصرار أصحاب الأفران على زيادة السعر، كما ارتفعت صرخات المدارس الخاصة مع إعلان وزير التربية طارق المجذوب، انتهاء العام الدراسي، الأمر الذي سيكون له آثارًا سلبية على ميزانية المؤسسات التربوية ورواتب المعلمين بسبب توجه الأهالي لعدم دفع أقساط أولادهم والنزوح المتوقع نحو المدارس الرسمية.

وسبق وأعلن أصحاب محطات المحروقات أن مصيرها بات مهددًا نتيجة الأزمة الاقتصادية، فيما نعى نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، القطاع الذي بات يعمل بنسبة 10% فقط من قدرته.

أحداث طرابلس

وفي طرابلس، ثاني أكبر مدينة في لبنان، رشق متظاهرون اليوم الجمعة، مبنى تابعا للبنك المركزي، وهو ما أدى لاندلاع النار به.

وردت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود.

وردد المتظاهرون هتافات ضد النخبة السياسية، وأيضا هتافات تدعو إلى الوحدة الوطنية، وذلك في أعقاب اشتباكات طائفية شابت احتجاجات في العاصمة بيروت الأسبوع الماضي.

وتأتي الاضطرابات في الوقت الذي تجري بيروت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للإصلاح تأمل في أن يضمن للبلاد تمويلًا بمليارات الدولارت، بما يدير عجلة الاقتصاد.

فهل تقود الأزمة الاقتصادية لبنان إلى اصطفاف شعبي يسقط الحكومة التي فشلت في إدارة أزمة البلاد على مدار أشهر خلت، أم يتفاقم الخلاف وتتسع الهوة بين مؤيد ومعارض خاصة في ظل عقوبات أمريكية مرتقبة على لبنان وجيشها ومسؤولين بها موالين لإيران؟!