بسبب أزمتها الاقتصادية الطاحنة.. لبنان تعلق دين 9 مارس

يعاني الاقتصاد اللبناني هذه الأيام بشدة، معاناة استثنائية ربما تعصف بمنجزاته الاقتصادية برمتها، حيث دخل لبنان في مرحلة جديدة من أزمة مالية عصيبة منذ أكتوبر، الأمر الذي هبط بالليرة اللبنانية إلى حد أفقدها نحو 40% من قيمتها، ما دفع البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم.

فلبنان يرزح تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورز”. وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم.

وفي هذا السياق أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس السبت، أن بلاده ستعلق دفع الديون المستحة في 9 مارس، مشددًا على أن “الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده”.

وشدد دياب على أن “الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده”، مضيفًا أن البلاد “ستسعى لإعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع مصلحتها الوطنية عبر خوض مفاوضات”.

وقال في رسالة وجهها من السرايا الحكومية إلى اللبنانيين، أن احتياطي العملات الأجنبية، بلغ مستوى “حرجًا وخطيرًا،” مما يدفع لبنان لتعليق سداد استحقاق 9 مارس الجاري، من “اليوروبوندز” (أداة دين تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشاريعها، وتوفير عائدًا للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة، وتعرب باسم السندات الأجنبية)، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني”.

 وأكد دياب “أن قرار تعليق الدفع، هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات اللازمة”.

 جاء ذلك بعد انتهاء اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون، بقصر بعبدا، لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان، بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير.

 وبحث الاجتماع استحقاق “يوروبوند” والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية.

ويتوجب على الدولة اللبنانية نظريا تسديد 1,2 مليار دولار من سندات يوروبوند في ذاك التاريخ، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها.

وكشف رئيس الحكومة اللبنانية، أن كامل المبلغ الذي يتوجب سداده في 2020 يبلغ “نحو 4.6 مليارات دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها”. وأضاف: “ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها (…) عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة”.

ولفت أن “قرار تعليق الدفع (…) هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة”.

التخلف مؤلم

جاء قرار التخلف عن السداد عقب اجتماع حضره في القصر الرئاسي في بعبدا رئيس البلاد ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، بينهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي، أيّد عدم السداد.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن القانون الدولي المتعلق بامتناع الدول أو تعليقها سداد ديونها المستحقة، يشوبه الكثير من النواقص، حيث أنه لا وجود لإجراء قانوني محدد مسبقًا يمكن أن يفرض على الدول التي امتنعت أو علقت سداد الديون، لإعادة هيكلة ديونها مرة أخرى.

 ويتضمن الـبرنامج الذي تم بموجبه إصدار سندات الأوروبوندز المستحقة في مارس الجاري، “بنود إجراءات جماعية” يمكن بموجبها تعديل شروط السندات (بما فيها شروط الدفع والمبالغ المستحقة) وذلك شرط موافقة حاملي السندات الممثلين لـ75% على الأقل من القيمة الإجمالية للإصدار على أي تعديل، ويكون القرار المتخذ في هذا السياق ملزمًا لجميع حاملي السندات.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني التزام حكومته بالإصلاحات التي جرى التعهد بها في مؤتمر مانحين دولي في 2018 لضمان 11,6 مليار دولار من المنح والقروض.

كما شدد في كلمته على وجوب “إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي”. وقال “لا نحتاج قطاعا مصرفيا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا”.

وللمصارف اللبنانية حصة تناهز نصف سندات اليوروبوند المقدرة بنحو 30 مليار دولار.

 ومما سبق يتبين أنه بالإمكان الارتكاب على إجراءات جماعية للتوصل إلى حل بالتراضي مع مجموعة حاملي السندات قبل التخلف عن سداد الديون، إلا أن ذلك لا يمنع أن يضاف إلى بنود الاتفاق في مرحلة لاحقة بعد التخلف عن السداد.