خبراء يستبعدون رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر

استبعد خبراء أمريكيون قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكشف محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي (لجنة السوق المفتوحة)، التي عقدت الشهر الماضي أن 9 من أصل 10 أعضاء رجحوا ضرورة رفع سعر الفائدة، وسط خلافات حول الموعد المناسب لاتخاذ الخطوة.

وقال ديفيد ويسيل، مدير مركز “هاتشينز” للسياسة المالية والنقدية في معهد “بروكنجز” اليوم الخميس، “تواجه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اختلافات في وجهات النظر بشأن موعد رفع الفائدة، ويتوجه بعضهم للتأني وعدم الإسراع في تطبيق القرار”.

وفي ديسمبر/كانون أول 2015، قرر المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات، بواقع ربع نقطة مئوية إلى نطاق 0.25% – 0.50%.ونوّه “ويسيل” في حديث مع الأناضول، أن “الاقتصاد الأمريكي يتحسن بشكل واضح، رغم أن جميع البيانات لا تصب في الاتجاه ذاته، إلا أن الوضع يتجه من جيد إلى أفضل بحسب تقديري”.

وزاد: “لا أعتقد زيادة وشيكة في سعر الفائدة الأمريكية، ما لم يتغير شيء في الصورة الحالية (وظائف، قوة الدولار، التضخم، نمو الاقتصاد العالمي).. أرجح أن هذه الخطوة قد تؤجل إلى ديسمبر/ كانون أول القادم، رغم انعكاسات ذلك الواسعة على الاقتصاد العالمي”.

من جانبه، قال ريان سويت، أحد كبار خبراء الاقتصاد في “موديز أناليتيكس” للأناضول: “يبدي الاحتياطي الفيدرالي تحفظات حول إعلان موعد رفعه لأسعار الفائدة”، الخطوة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

وأرجع سبب عدم كشفهم عن أوراقهم، إلى “مساعيهم للتأكد من عودة معدلات التضخم إلى هدف البنك المركزي عند 2%، قبيل اتخاذ خطوة الرفع.. لكن قرار رفع سعر الفائدة المقبل، يعتمد على مؤشرات الاقتصاد الكلي”.

وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، رحب صندوق النقد الدولي باستمرار التعافي في الاقتصاد الأمريكي (الوظائف والإنفاق)، متوقعاً نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي 2.2% للعام الجاري، و 2.5% للعام المقبل على أن يتراجع إلى 2.3% في 2018.

وأتاحت الولايات المتحدة الأمريكية، نحو 255 ألف وظيفة في يوليو/تموز الماضي، حسب ما نشره مكتب العمل الأمريكي للأرقام الأولية مطلع الشهر الجاري.

واستقرت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في يوليو/تموز، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وتقلص مؤشر إنفاق المستهلكين، ما قلل التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الجاري.

واعتبر أن “معطيات الاقتصاد الأمريكي الأخيرة، بما في ذلك مستوى التضخم، الذي لم يحقق الهدف المرجو حتى الآن، إضافةً إلى تواضع مؤشرات إنفاق المستهلكين، ستحول دون اتخاذ البنك المركزي الأمريكي قراراً سريعاً في رفع أسعار الفائدة”.-

المخاطر الخارجية

ويرى ستيف غولدمان، رئيس شركة “غولدمان” الأمريكية (مؤسسة المصرفية معروفة على مستوى العالم ومقرها نيويورك)، أن الاحتياطي الفيدرالي اقترب من اتخاذ القرار النهائي بخصوص رفع سعر الفائدة، على خلفية ارتفاع حصيلة المراجعات الأخيرة في الوظائف غير الزراعية، لكنه أشار إلى المخاطر الخارجية.

وأضاف “أن تداعيات هشاشة الانتعاش الاقتصادي العالمي من ناحية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، ستؤثر سلباً على قرار أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي”.

وفي 23 حزيران/ يونيو الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم، يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول المقبل، وسط ترقب الأسواق والمستثمرين لأية بيانات جديدة عن الاقتصاد الكلي، وأية مؤشرات أخرى صادرة عن مسؤولي البنك.

وأشار المركزي الأمريكي في وقت سابق، إلى وجود تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية إلى 0.7% خلال الربع الأول 2016 مقابل 1.4% في الربع الأخير من العام الفائت.