لإنقاذ المشاورات.. أمين “التعاون الخليجي” يلتقى وفد الحكومة اليمنية

قال مصدر حكومي يمني إن الأمين العام لدول “مجلس التعاون الخليجي” عبداللطيف الزياني، التقى مساء اليوم الثلاثاء، في الكويت، قيادة وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام، في سياق مساع دولية وإقليمية لإنقاذ هذه المشاورات المعلقة لليوم الثالث على التوالي.

المصدر الذي تحدث للأناضول مفضلاً عدم ذكر هويته أوضح أن الزياني وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم، وعقد جلسة مباحثات مصغرة مع قيادة الوفد الحكومي؛ لمناقشة شروطهم للعودة إلى طاولة المشاورات المباشرة بعد تعليق مشاركتهم بها، منذ أمس الأول الأحد؛ على خلفية ما اعتبره الوفد “خروقات خطيرة” من قبل مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح لـ”اتفاق وقف الأعمال القتالية” في البلاد، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان المنصرم.

وحضر الجلسة مع الزياني من الجانب الحكومي، رئيس الوفد عبدالملك المخلافي، ونائبه عبدالعزيز جباري، حسب المصدر ذاته.

ولم تتضح بعد النتائج التي توصلت إليها الجلسة، وما إذا كانت قد تمكنت من إحداث انفراجه من عدمه في مسار المشاورات التي علق الوفد الحكومي مشاركته فيها؛ احتجاجاً على اقتحام عناصر الحوثي وقوات صالح لمعسكر “لواء العمالقة”، التابع للجيش اليمني في محافظة عمران، شمال صنعاء، فجر أمس الأول الأحد.

وعلى مدار اليومين الماضيين، شهدت الكويت تحركات مكثفة يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومسؤولين كويتيين وخليجيين؛ بهدف إقناع وفد الحكومة بالعودة إلى طاولة المشاورات المباشرة.

وكان مصدر حكومي يمني قال للأناضول في وقت سابق اليوم، إن الزياني الذي التقى الرئيس عبدربه منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض، أمس الإثنين، يقود وساطة لاستئناف محادثات السلام اليمنية المتعثرة منذ ثلاثة أيام.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن ضغوطات كويتية ودولية تسعى لإقناع الوفد الحكومي على الأقل بالدخول في جلسة مسائية مع الوفد المشترك لجماعة “الحوثي”، وحزب “المؤتمر الشعبي/ الجناح الموالي لصالح”، والحيلولة دون استمرار تعثر هذه المشاورات لليوم الثالث على التوالي.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن، فجر اليوم، أنه التقى بالأطراف اليمنية من أجل تقريب وجهات النظر، وبلورة حل ينهي مشكلة اقتحام معسكر “لواء العمالقة”.

وللعودة إلى طاولة المشاورات يشترط الوفد الحكومي تشكيل لجنة تحقيق في واقعة اقتحام هذا المعسكر، وعودة الأمور فيه إلى ما كانت عليه سابقا، وكذلك ضمانات حقيقية تمنع مسلحي الحوثي وقوات صالح من تكرار خروقاتها لـ”اتفاق وقف الأعمال القتالية”.

وفي 21 أبريل/نيسان المنصرم، بدأت مشاورات السلام اليمنية في الكويت متأخرة عن موعدها الأصلي بـ3 أيام بين وفد الحكومة اليمنية من جانب، ووفد جماعة «الحوثي» وحزب صالح من جانب آخر.

وخلال أيامها العشرة، حتى يوم السبت الماضي، مرت هذه المشاورات بعدة عثرات تمثلت في البداية في إصرار جماعة “الحوثي” وحليفها صالح على وقف غارات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، من أجل الدخول في مناقشة جدول أعمال هذه المشاورات ثم خلافاً بين طرفي المشاورات بشأن أولوية مناقشة النقاط الواردة على جدول الأعمال، قبل أن يحسم المبعوث الأممي هذا الخلاف بإعلان الاتفاق على صيغة وسط تقتضي بمناقشة هذه النقاط على نحو متوازٍ.

ويضم جدول أعمال المشاورات 5 نقاط تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتنص بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وتسببت الأزمة اليمنية المستمرة منذ سبتمبر/أيلول 2014 في مقتل 6400 مدني ونزوح 2.5 ملايين آخرين داخل وخارج البلاد، وفقا لاحصائيات أممية حديثة.