أدان مجلس الأمن الدولي بـ”شدة”، اليوم الثلاثاء، “مهاجمة الأطراف المتنازعة في مناطق الصراع، المستشفيات والمنشآت الطبية”، فيما اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قوات النظام السوري بـ “إزالة الإمدادات الطبية من القوافل الإنسانية بطريقة ممنهجة”.
واعتمد المجلس بإجماع كل أعضائه البالغ عددهم 15، قرارًا طالب فيه “كل الأطراف المتنازعة بحماية المستشفيات والمرافق الصحية في أوقات الصراع”.
ويأتي صدور قرار مجلس الأمن، بعد أقل من أسبوع من الغارات الجوية على مستشفى “القدس” الميداني في مدينة حلب شمالي سوريا والتي أسفرت عن مقتل 30 شخصًا على الأقل.
ومنذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، تتعرض أحياء مدينة حلب لقصف عنيف عشوائي من قبل طيران النظام السوري، وروسيا لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي “انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي”.
واعتبر القرار الذي صاغته مصر واليابان ونيوزيلندا وأسبانيا وأورغواي، أن الهجمات المتعمدة على المستشفيات وغيرها من المرافق التي يلجأ إليها المرضي، والهجمات الموجهة عمدًا إلى المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد العاملين بها “تشكل جرائم حرب”.
وأدان قرار اليوم، الذي يحمل الرقم 2268، “الإفلات من العقاب على الانتهاكات والاعتداءات ضد العاملين في المجال الطبي والإنساني”، وحث جميع الدول على التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
وفي جلسة المشاورات التي عقدها مجلس الأمن، حول اعتماد القرار، وشارك فيها رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورر، ورئيسة منظمة أطباء بلا حدود الدولية، جون ل، أكد أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، أن “جميع الدول ملزمة باحترام وحماية أفراد الخدمات الصحية والمرافق والمركبات الطبية فضلًا عن الجرحى والمرضى في النزاع المسلح”، مشيرًا أن على أطراف النزاع أن تسمح وتسهل المرور السريع وبدون عراقيل، الإغاثة الإنسانية المحايدة بما في ذلك البعثات الطبية”.
وأضاف بان كي مون أنه “في سوريا تقوم القوات الحكومية بإزالة الإمدادات الطبية من القوافل الإنسانية بطريقة ممنهجة، وفي سوريا وأماكن أخرى، تفرض الحكومات إجراءات مرهقة تحد من الحصول على الرعاية الصحية”، قائلًا: “إنه خنق بواسطة شريط أحمر، عنف بوسائل بيروقراطية بدلًا من قوة السلاح، ولكنه مدمر تمامًا”.
وأكد أن “الهجمات المتعمدة والمباشرة على المستشفيات جرائم حرب، وحرمان الناس من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
ومضى قائلًا “منذ بداية الصراع في سوريا، وثّق أطباء من أجل حقوق الإنسان أكثر من 360 اعتداء على نحو 250 مرفقًا طبيًا، وقتل أكثر من 730 من الموظفين الطبيين”، لافتًا أن “اليوم ما يقرب من نصف المرافق الطبية في سوريا مغلقة أو تعمل بشكل جزئي فقط، وملايين السوريين يفتقرون إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة”.
وتطرق أمين العام الأمم المتحدة، إلى الحديث عن استهداف المرافق الطبية في اليمن موضحًا أن “هناك نمطًا مشابهًا من التدمير المنهجي الواضح للمرافق الصحية في اليمن، حيث أغلق أكثر من 600 مرفق طبي بسبب الأضرار التي حدثت في الصراع ونقص الإمدادات والعاملين في المجال الطبي، وتتكرر هذه الأنماط في نزاعات أخرى، بما في ذلك في العراق وجنوب السودان، حيث يضاعف العنف ضد الرعاية الصحية من الصعوبات التي تواجه النظم الصحية الهشة بالفعل”.
+ There are no comments
Add yours