كيري: قرض “النقد الدولي” خطوة هامة على مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر

رحب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بالاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى حول القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيرا إلى دعم الولايات المتحدة لتلك الخطوة التي وصفها بـ”الهامة على مسار الإصلاح الاقتصادى في مصر”.

جاء ذلك خلال اتصال كيري هاتفيًا بنظيره المصري، سامح شكري، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، لفت خلاله إلى دعم الولايات المتحدة لبرامج الإصلاح الاقتصادى التي تقوم بها مصر.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، تعترف بها الحكومة المصرية، حيث تخطى سعر الدولار الأمريكي 12 جنيهاً في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقابل أقل من 9 جنيهات في السوق الرسمي، وسط موجة تضخم كبيرة أدت لارتفاع أسعار السلع.

ومؤخرًا، أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وسط تأكيدات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتخاذ إجراءات اقتصادية “صعبة وضرورية” لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وتباينت آراء المحللين الاقتصاديين تجاه مساعي الحصول على هذا القرض بين من اعتبره خطوة تجاه إثقال كاهل مديونية الدولة، محذرا من انعكاساته السلبية على الطبقة الفقيرة، وبين من عدّه فرصة لحمل الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، وفق ذات البيان، إن “الاتصال تناول أيضاً تطورات الأوضاع السياسية فى المنطقة، بما فى ذلك جهود تفعيل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا”.

وأضاف: “تبادل الطرفان التقييم، واتفقا على استمرار التشاور عن كثب خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية”.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.

وفي منتصف مايو/ أيار الماضي، دعا السيسي، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى ضرورة إعادة محادثات السلام المباشرة للسلام بينهما.

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي السابق، لوران فابيوس، تبني بلاده مبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام؛ بهدف الدفع باتجاه استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، محذرًا من أنه “في حال عرقلة بدء المفاوضات، فإنه من الممكن لباريس الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين”. –