كورونا يتفشى في العالم وينحسر في مصر والصين تتبرع بمليار دولار

كتب- أبوبكر أبوالمجد

الصين تقدم مليار دولار مساعدة منها للدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والفيروس يتفشى في 196 دولة حول العالم وبلغ عدد المصابين 15.815.830؛ لكنه ينحسر في مصر وثمة جدل واسع حول هذا الأمر.

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سوامينثان، إن جهود كافة المنظمات والمؤسسات العاملة على إنتاج لقاح ضد الفيروس المستجد في مختلف البلدان حول العالم تتضافر من أجل تسريع الوصول إلى موافقة على إنتاج اللقاح الذي ينتظره الملايين.

وأضافت في حوار عبر شبكات مواقع التواصل، أمس الجمعة، أن اختبار سلامة اللقاحات وفعاليتها يستغرق سنوات عامة، إلا أن تلك الفترة قد تختصر إلى 6 أشهر بأحسن الأحوال في حال الجائحة، إن كانت المعلومات والمعطيات التي وفرها الباحثون ومنتجو اللقاح مرضية ووافية بالنسبة للمنظمة الأممية والحكومات.

وأوضحت أن السرعة مطلوبة لاسيما وسط استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المستجد بشكل مطرد، إلا أنها لا يمكن أن تكون على حساب سلامة الفرد أو معايير الفعالية المحددة علميا.

على صعيد متصل رأت أن العالم لم يصل بعد إلى مناعة القطيع، مضيفة أنه يجب على حوالي 50% إلى 60% من السكان أن يكونوا محصنين ضد الفيروس التاجي حتى نستطيع التحدث عن أي تأثير لمناعة القطيع الوقائية تلك.

وعادة ما تتحقق مناعة القطيع من خلال التطعيم، وتحدث عندما يكون معظم السكان محصنين ضد المرض، مما يمنع انتشاره المستمر وانتقال عدواه، وهو ما ليس عليه الحال مع كوفيد 19 حتى الآن، الذي يستمر في انتشاره.

الفيروس ينتشر

حسب تعداد نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، بلغ عدد المصابين بالفيروس التاجي، 15.815.830 في 196 بلدا ومنطقة، وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية السبت ما لا يقل عن 639 ألف و981 شخصًا، وتعافى من بينها 8.891.100 على الأقل.

ولجأت العديد من الدول إلى إعادة فرض التدابير الصحية الوقائية لمنع انتشار وباء كوفيد-19، في ظل استمرار الفيروس في التفشي وإيقاع المزيد من الضحايا والمصابين.

وتراوحت القيود بين تشديد عمليات مراقبة المسافرين في أوروبا، وفرض قيود على الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، وجعل الكمامات إلزامية في دول أخرى عديدة.

ومن جانبها أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال الوضع في أوروبا، فيما يشهد عدد الإصابات ارتفاعا في الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة، أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا، والذي بلغ 145 ألفًا، وأحصي الجمعة أكثر من 70 ألف إصابة و1150 وفاة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعًا.

وبلغ مجموع الإصابات التي تم تشخيصها على الأراضي الأمريكية منذ بداية الوباء 4.1 ملايين.

واستهدفت إدارة الرئيس دونالد ترامب التي كانت قد علقت منح تأشيرات في إطار جهودها للحد من انتشار المرض، الجمعة الطلاب الأجانب.

وتحت ضغط البيت الأبيض الذي يريد إعادة تنشيط الاقتصاد، وضعت السلطات الصحية قواعد جديدة لتشجيع عودة التلاميذ الأمريكيين إلى الصفوف في موعد فتح المدارس.

وفي هذا البلد يتسع فرض وضع الكمامات أيضا، فقد قررت مجموعة ماكدونالدز العملاقة لمطاعم الوجبات السريعة إلزام كل زبائنها بوضع كمامة اعتبارا من الأول من أغسطس.

الوضع في أوروبا

وفي أوروبا، أدى وباء كوفيد-19 إلى وفاة 207 آلاف و118 شخصًا، وبلغ عدد الإصابات أكثر من ثلاثة ملايين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقالت ناطقة باسم الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إن “ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 مجددا في بعض الدول بعد تخفيف إجراءات التباعد يشكل بالتأكيد مصدر قلق”.

ودعت المنظمة الدول الأوروبية إلى البقاء مستعدة للتحرك ورفع القيود “بحذر” وحتى إعادة فرضها إذا اقتضى الأمر. وعززت دول عدة في المنطقة إجراءات مراقبة المسافرين.

وتقترح ألمانيا على المسافرين الخضوع لفحص مجاني عند عودتهم إلى البلاد. أما في فرنسا حيث يشهد انتشار الفيروس “ارتفاعا واضحا” حسب السلطات الصحية، ففرضت السلطات على المسافرين القادمين من 16 بلدا بينها الولايات المتحدة والجزائر، الخضوع لفحص.

وأوصى رئيس الوزراء جان كاستيكس الفرنسيين “بتجنب” التوجه إلى كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا حيث أمرت الحكومة الجمعة بإغلاق الملاهي والحانات ليلا مع ارتفاع عدد الإصابات.

من جهتها، فرضت النرويج قيودًا على الرحلات مع إسبانيا حيث تسجل زيادة في عدد المصابين.

وأعلنت بلجيكا الجمعة وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات على إثر إصابتها بكوفيد-19 قبل أيام، لتصبح أصغر الضحايا سنًا في هذا البلد الذي شهد ارتفاعا في عدد الإصابات الذي بلغ 67 ألفا و847.

وفي إنجلترا دخل قرار فرض وضع الكمامات في المحلات التجارية والسوبرماركت حيز التنفيذ، فيما دعيت المسابح وصالات الرياضة إلى إعادة فتح أبوابها السبت.

أمريكا اللاتينية وآسيا

وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، تجاوز عدد الإصابات عتبة الأربعة ملايين، بينهم 2.2 مليون في البرازيل وحدها.

والوضع مأساوي في البيرو خصوصا حيث بلغ النظام الصحي في ثاني مدن البلاد أريكويبا طاقته القصوى.

وينام مصابون في خيام أمام المستشفيات أو في سياراتهم، على أمل الحصول على أسرة في المراكز الطبية.

وفي كوريا الجنوبية سجلت السبت زيادة في عدد الإصابات بينها عشرات في صفوف وافدين، في أعلى حصيلة منذ 31 مارس.

وأعلنت سيؤول عن إصابة 113 شخصا بينهم 86 قدموا من الخارج ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و92 حسب المراكز الكورية لمراقبة الأمراض والوقاية منها.

وفي الهند، نسبت وفاة 740 شخصًا إلى كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب حصيلة رسمية نشرت الجمعة.

وبوفاة 30 ألف شخص بالفيروس في الهند، يصبح هذا البلد السادس عالميًا في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا والمكسيك وإيطاليا.

واختارت عدة دول إعادة فرض إجراءات عزل جزئية.

ودعي سكان العاصمة اليابانية طوكيو إلى البقاء في بيوتهم منذ الخميس اليوم الأول من عطلة نهاية اسبوع طويلة.

وفي أنتورب ببلجيكا منع تجمع أكثر من عشرة أشخاص اعتبارًا من السبت.

مساعدات الصين

أعلن وزير الخارجية الصيني، “وانج يي”، اليوم السبت، عن قرض قيمته مليار دولار لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع نظرائه في بلدان أمريكا اللاتينية، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية المكسيكية، وجاء في البيان “قال وزير الخارجية الصيني إن اللقاح الذي تم تطويره في بلاده سيكون منفعة عامة للعالم، وأن بلاده ستخصص قرضًا بقيمة مليار دولار لدعم الوصول للقاح من قبل دول المنطقة”.

جدل في مصر

نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت مصر عن رفعَ القيود الاحترازيّة المفروضة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، والبدءَ في خطة رسميّة للتعايش مع الوباء.

وفي ظل هذه الإجراءات توقع محللون بأن هذه الإجراءات ستؤدّي إلى تفاقم الوضع الوبائيّ في البلاد.

ومما ضاعف هذه المخاوف توجه مصر إلى الفتح بالتزامن مع ذروة انتشار الفيروس، حيث كان معدل الإصابات اليوميّة المسجّلة رسميًا يتجاوز حاجز الألفين مع وجود حوالي ١٠٠ حالة وفاة، بالإضافة إلى افتتاح الرئيس المصري مستشفًى ميدانيًا ضخمًا يضم آلاف الأسرّة شرق القاهرة، وهو ما فُسِّر على أنه استعداد للكارثة المتوقعة.

ولكن ما حدث بعد الفتح شبه الكلي كان مفاجئًا للجميع، بما فيهم أعضاء الحكومة المصرية، إذ تقلصت أعداد المصابين والوفيات بشكل ملحوظ، حتى مع التشكيكات في الأرقام الرسميّة الصادرة عن الدولة.

على المستوى القومي، شهدت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية انخفاضًا ملحوظًا متتاليًا في أعداد الإصابات والوفَيات، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في متوسط أعداد المتعافين.

هذا الانخفاض في أعداد الإصابات والوفيات لم يحدث دفعةً واحدة، وإنما أخذ مسارًا تنازليًا مرحليًا، هبطت خلاله الأعداد مرتين، الأولى بعد فترة قصيرة من الفتح الجزئي، حيث تحول متوسط 1500 حالة إصابة يوميًا إلى قرابة 1000 إصابة، بالتزامن مع هبوط أعداد الوفيات أيضا، ثم تحوّل متوسّط 1000 إصابة بكورونا يوميًا إلى متوسط 600 إصابة خلال هذا الأسبوع، مع نزول أعداد الوفيات إلى نحو 50 يوميًا.

وباستعراض سريع لأرقام الإصابات والوفيات والتعافي الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، سنجد أنها سجلت، منذ ثلاثة أيام، الثلاثاء، 21 يوليو، 676 إصابة، و47 حالة وفاة، وتعافي 549 شخصًا.

ويوم الإثنين، 20 يوليو، سجلت بيانات الصحة المصرية إصابة 627 شخصا، ووفاة 50 حالة، وتعافي 544 من المصابين.

وبالرجوع إلى يوم الأحد، 19 يوليو، سنجد أرقاما مشابهة أيضاً، هي 603 إصابة و50 حالة وفاة، وتعافي 512 مصابًا، ويوم السبت 18 يوليو، 689 إصابة، و63 حالة وفاة، وخروج 566 حالة من المستشفيات.

هذا الانحسار في عدد المصابين دعا مسؤولي الصحة المصرية إلى اعتبار البلاد، قد تجاوزت، مرحلة “الذروة”، خاصّة بعد أن تراجعت حدّة الإصابات الجديدة، وليس معدلات الإصابة والوفاة وحدها، على نحو أدّى إلى تراجع إشغالات أجهزة التنفس من 97٪ إلى 20٪ فقط، كما قالت هالة زايد وزيرة الصحة.

وبحسب وكيل وزارة الداخلية في المحافظة، فإن القطاع الصحي تجاوز مستوى الخطورة، وبات يعمل بأريحيّة كبيرة، إذ تعافى 484 مصابًا، بعد فحص 1801 شخصا، ثبتت إصابة 556 منهم، ليتبقى في المستشفيات 62 مصابا فقط يخضعون للعلاج والحجر الصحّي.

وبحسب هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، فإن الفيصل في هذا التطور الإيجابيّ عاملان، الأوَّل هو التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي على نحو فاق التزام نظرائهم في بعض الدول المتقدمة، والثاني، هو تدخل الحكومة لإنقاذ النظام الصحي، عبر إضافة 320 مستشفى إلى قوة مستشفيات العزل نهاية شهر رمضان، مع الاعتماد على “حقائب العلاج” التي وصل عددها إلى 2 مليون جرعة للعلاج المنزلي و8 مليون حقيبة للمخالطين، جرى توزيع أكثر من 24 ألف جرعة منهم على المقيمين في الحجر المنزلي وما يفوق 170 ألف حقيبة للمخالطين.

لكن بعض القيادات النقابية الطبيّة شككت في بيانات الحكومة، وردَّت على رئيس لجنة إدارة الأزمة الّذي تساءل مستنكرًا عن السبب الذي قد يدفع الدولة إلى التلاعب في أرقام “كورونا”، بالقول إن هناك أسبابًا كثيرة قد تدفع الدولة إلى ذلك، أهمها الرغبة السريعة في عودة الحياة إلى طبيعتها، وبالأخص قطاع السياحة، وتبرير عدم اتخاذ إجراءات جذريّة لتحسين وضع المنظومة الصحيّة، بشريًا وفنيًا، مستعينة بشهادة وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، الذي قال منذ شهرين، على هامش افتتاح أحد المشروعات القومية بحضور رئيس الجمهورية، إن الحكومة تتحكم في الأعداد المقبولة لدى المستشفيات، وأعداد الفحوصات، على أساس قدرة القطاع الصحي على خدمة هذه الأعداد؛ ومن ثم، الأرقام النهائية اليوميّة للمرض.

كما اعتبر أطبّاء أنّ ما يحدث معهم، بالرغم من مناشداتهم ووعود الدولة، من تعنُّتٍ في السماح بإجراء المسحات القياسيّة (PCR) لأعضاء الكادر الصحي المشتبه إصابتهم بحمل الفيروس، يعدّ مثالًا حيًا عما يحدث في طريقة إدارة الوباء مع الجماهير، وتجسيدًا لسياسة “إزاحة المخلفات تحت الفراش بدلا من رفعها”، معتبرين أن هذه التقنية، ترشيد الفحوص، تُهدر حقوق الأطباء المادية والمعنوية، بعد استشهادهم في حربهم ضد الفيروس، نظرًا لأن الحكومة لا تنظر إلى من لم يجروا المسحات على أنهم ضحايا للفيروس، بالإضافة إلى أنهم يُقدمون “قرابين” لتحسين الوضع الصحي العام، فإذا كان ثمَّ انخفاض عامٌ في حدة الإصابات الجديدة، فإن هنالك ارتفاعا مقابلا في أعداد وفيات – وحدة إصابات – الأطباء مؤخرًا.

وبحسب منى مينا، نقيبة الأطباء السابقة، فإن الحكومة تركز الآن على قصقصة ريش أعضاء النقابات المهنية المختلفة الخاصة بالدفاع عن الأطباء، عبر إزاحة كل الوجوه غير المرغوبة والتضييق عليها، كما فعلت مع أمين صندوق النقابة، الطبيب محمد عبد الحميد، بالتزامن مع استمرار حبس عدد من الأطباء المعترضين على تعامل الدولة مع أزمة كورونا في القضية 558 أمن دولة، والقضية 535 أمن دولة.

وبالرغم من هذه التطورات الإيجابية الظاهريّة في وضع الفيروس، والقطاع الصحي، والفتح العام؛ فإن الحكومة المصرية تقول إن تحركاتها مرهونة بتطورات انتشار الفيروس ميدانيًا، بما يعني أنها تفتح الباب أمام إمكانية العودة إلى الإغلاق الجزئي حال تعرض البلاد إلى موجة وبائيّة جديدة، كما حدث في بعض الدول الأخرى.

وفي هذا السياق، قالت هالة زايد إن المعطيات كلها ترجِّح أن التعامل مع الموجة الجديدة المحتملة سيكون أفضل من الموجة الأولى، وذلك نظرًا لأن جميع أركان المعادلة، المواطنين والطواقم الطبية والسلطات، فوجئوا بالفيروس التنفسي المستجدّ، فلم يكن لديهم أيّ خبرة في التعامل معه، ولأول مرة تتوقف الحركة في العالم كله بهذا الشكل، حتى السلطات نفسها كانت في اختيار صعب ما بين الإغلاق التام الذي يحمي المواطنين ويعطل الاقتصاد، والإغلاق الجزئي الذي يعرض حياة مزيد من المواطنين للخطر خلال ممارسة أنشطتهم الاقتصادية.

أما الآن، فقد بات لدى جميع عناصر المنظومة، بحسب زايد، الخبرة اللازمة للتعامل مع الموجات المحتملة، كما أصبح هناك الكثير من الأبحاث واللقاحات والعلاجات المنتظرة، كما يشير الاستقراء العامّ أن الموجة القادمة، إذا حدثت، تكون على نطاق مجالات حيويّة مُنحسرة، كما جرى في إسبانيا، عندما تركزت الموجة الجديدة في مدينة برشلونة، وهو ما يعني أن الإجراءات المشددة تتركز في موضع الانتشار، بل وليس من الضروري، أن تضرب الموجات المحتملة كل دول العالم.

لكن في النهاية لا يمكن إنكار انحسار الفيروس وتراجع عدد المصابين به خاصة في ظل اختفاء الاستغاثات الشعبية التي كانت منتشرة في وقت من الأوقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعني أن هذا الانحسار فيه الكثير من الحقيقة والواقعية على عكس مخاوف بعض المشككين.