كندا: وزير الداخلية الهندي متورط في الهجمات على السيخ

قال نائب وزير الخارجية الكندي ديفيد موريسون إنه أكد لصحيفة أمريكية أن وزير الداخلية الهندي أميت شاه متورط في مؤامرة لقتل مواطنين كنديين.

وبحسب وكالة كشمير الإعلامية، فإن هذا الكشف،خلال جلسة استماع برلمانية كندية بشأن السلامة العامة والأمن الوطني،

من المرجح أن يؤدي إلى تصعيد التوترات بين أوتاوا ونيودلهي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت في 14 أكتوبر عن مسؤولين كنديين لم تسمهم قولهم:

إنهم أبلغوا الحكومة الهندية أن “المحادثات والرسائل النصية بين الدبلوماسيين الهنود”

التي أمرت بمغادرة البلاد في ذلك اليوم “تتضمن إشارات” إلى شاه ومسؤول كبير في جناح البحث والتحليل

الذين أذنوا … بمهام جمع المعلومات الاستخباراتية والهجمات على الانفصاليين السيخ في كندا.

وجاء نشر المقال في الصحيفة الأميركية في أعقاب خلاف دبلوماسي متسع، بعد عام من تصريح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن عملاء للحكومة الهندية متورطون في مقتل هارديب سينغ نيجار، وهو مواطن كندي مؤيد لخالصتان.

في الرابع عشر من أكتوبر، أعلنت الهند أن كندا حددت ستة من دبلوماسييها، بمن فيهم المفوض السامي سنجاي كومار فيرما، باعتبارهم “أشخاصاً محل اهتمام” في تحقيق جنائي.

وفي وقت لاحق، أصدرت كندا إخطارات طرد لستة دبلوماسيين هنود في أوتاوا. وبعد رفض الهند لجميع الطلبات الكندية للمساعدة في التحقيق، شرعت أوتاوا في عمليات الطرد.

دبلوماسيون هنود يستخدمون عصابات لقتل السيخ

وفي ذلك اليوم، عقدت الشرطة الملكية الكندية مؤتمرا صحفيا لتعلن أن تحقيقاتها كانت أبعد من مقتل نجار

وشملت أدلة على قيام دبلوماسيين هنود باستخدام أعضاء عصابة رجل العصابات المسجون لورانس بيشنوي في ترهيب مواطنين كنديين من أصل هندي بشكل إجرامي.

في نسخة سابقة من مقال صحيفة واشنطن بوست، لم يُذكر اسم أميت شاه، ولم يُشر المقال إلا إلى تورط “مسؤول كبير في الهند”.

ومع ذلك، في تحديث لاحق بعد ساعات قليلة من النشر الأولي، حددت الصحيفة وزير الداخلية الهندي باعتباره المسؤول المعني،

مستندة إلى معلومات أكثر تفصيلاً من مصادرها.

وفي كلمتها الافتتاحية أمام اللجنة البرلمانية، أوضحت ناتالي دروين، مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي والاستخبارات:

أن الحديث إلى الصحيفة على خلفية هذه القضية كان جزءًا من استراتيجية إعلامية لمواجهة “التضليل” من جانب الحكومة الهندية.

وزعمت أن “الجرائم الخطيرة المرتكبة في كندا تشمل جرائم القتل، ومخططات الاغتيال، والابتزاز،

وغير ذلك من أشكال العنف الشديد”.