كلاكيت خامس مرة.. برلمان تونس يفشل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

أخفق البرلمان التونسي للمرة الخامسة، الأربعاء، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بسبب غياب التوافق بين الكتل النيابية حول المرشّحين.

وأعلنت النائبة الثانية لرئيس البرلمان فوزية بن فضّة عن عدم التوصّل، في جلسة عامة انتخابية، اليوم، إلى انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية.

وقالت بن فضّة، خلال جلسة عامة خصّصت لإجراء دورتين انتخابيتين جديدتين لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة، "إن عدد الأصوات المصرّح بها اثر انتهاء عملية الفرز بلغت 145 صوتا، وعدد الأوراق الملغاة 6، والأوراق البيضاء 8 (159 نائبا شاركوا في التصويت من مجموع 217).

وبحسب بن فضّة، فقد حصل العياشي الهمامي على 78 صوتا، سناء بن عاشور 77 صوتا، عبد اللطيف البوعزيزي 61 صوتا، شكري المبخوت 44 صوتا، عبد الرحمان كريم 14 صوتا، عبد الرزاق المختار 4 أصوات، كمال العياري 9 أصوات، ماهر كريشان 8 أصوات، محمد عادل كعنيش 15 صوتا، محمد الفاضل الطرودي 7 أصوات، ومنية العلمي 5 أصوات.

ويشترط انتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية حصوله على أغلبية الثلثين من الأصوات (145 صوتا من أصل 217). وفي مارس/آذار 2018، أجرى البرلمان ثلاث دورات انتخابية متتالية، انتخب خلالها مرشّحة واحدة وهي روضة الورسيغني بعد حصولها على 150 صوتا، فيما أخفق في انتخاب 3 أعضاء آخرين.

والمحكمة الدستورية التي أقرها الدستور التونسي الجديد الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2014، هي "هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبينة بقانونها"، بحسب البند الأول من قانونها الأساسي الصادر في 2015.

وتتكون المحكمة من 12 عضوا (9 مختصين في القانون و3 من غير المختصين في القانون)، ينتخب البرلمان 4 أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة) 4، ويعين رئيس الدولة 4 آخرين.

وتراقب المحكمة دستورية مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة.

كما تنظر في إعفاء رئيس الدولة في حالة الخرق الجسيم للدستور و"تصدر المحكمة قرارا يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته بخرق الدستور" بحسب البند 68 من القانون المحدث للمحكمة.

وينص دستور تونس في باب أحكامه الانتقالية أن المحكمة الدستورية يتم تشكيلها بعد عام من الانتخابات التشريعية (2014) لكن تم الإخلال بهذا الأجل الدستوري.