قيادي بحزبٍ ليبي: اجتماعنا مع “كوبلر” في تونس لدراسة تطورات الوضع بليبيا

أوضح القيادي في حزب الجبهة الوطنية الليبي (ليبرالي تقدمي) وسام الفيتوري، من تونس، أن انعقاد اجتماع أطراف الحوار السياسي الليبي، مع المبعوث الأممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر، مساء الخميس، “يأتي في سبيل دراسة ومناقشة بعض التطورات في الساحة الليبية”.

وقال وسام الفيتوري في حديث للإعلاميين، إنه “في إطار الاتفاق السياسي في ليبيا، انعقدت اليوم، مجموعة الحوار السياسي الليبي، في سبيل دراسة ومناقشة بعض التطورات الراهنة على الساحة الداخلية للبلاد”.

وأضاف “وتمّ خلال الاجتماع، التطرق لكافة الخروقات (للاتفاق السياسي) التي صدرت من كل الأجسام المنبثقة عن الحوار السياسي (لم يحددها)، وخرجنا ببيان يصدر لاحقا نحث فيه الجميع، أن يحترم الاتفاق السياسي الذي وصلنا إليه، وأن ترعى عدم اختراقه والالتزام ببنوده”.

وعن أسباب تغيب بعض الأطراف الليبية، عن حوار الخميس، قال الفيتوري “لديهم وجهة نظر، ربما تكون مقنعة أو لا، وهم أحرار في الحضور من عدمه، وهذا لا يمنع انعقاد مجموعة الحوار، لأن المجموعة ليست جسما بتركيبة معينة ونصاب معين بل هو عبارة عن جسم يراقب تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي وصلنا اليه سابقا”

وبحسب مصادر إعلامية، فقد تغيب ممثلو المؤتمر الوطني العام، عن جلسة اليوم، لكن الفيتوري لم يكشف عن هوية المتغيبين في تصريحاته.

ورفض الفيتوري توضيح النقاط المختلف حولها، واكتفى بالقول “هُم يُسألون عنها، فلديهم وجهة نظر لم نسمعها بعد، لكن نتمنى أن يلتحقوا بالاجتماعات المقبلة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن موعد الاجتماع المقبل.

 أما بخصوص المقترح  بتشكيل وحدة عسكرية ليبية تدافع عن ليبيا قال الفيتوري “هذا شأن أصيل للمجلس الرئاسي، كل الترتيبات الأمنية هو يرى كيف تكون إدارتها، ونحن نحثه على الالتزام بالترتيبات الأمنية في الملحقات التي تضمنها الاتفاق السياسي”.

وردا عن سؤال مراسل الأناضول، هل سيكون هناك اتفاق على تشكيل قوة موحدة لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، قال الفيتوري “ربما يتم الاتفاق على القوة التي ستواجه داعش”.

 وبحسب الفيتوري، حضر على هامش الاجتماع سفراء الدول الخمس أصدقاء ليبيا ( لم يذكرها)، إضافة إلى سفيري مصر، وتركيا بتونس.

وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في ليبيا تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملون في البلاد في آن واحد، إذ كانت تعمل في طرابلس (غربا) “حكومة الإنقاذ الوطني” و”المؤتمر الوطني العام” (بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كان يعمل في الشرق “الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء و”مجلس النواب” في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.

وذلك قبل أن تتفق الأطراف المتصارعة في ليبيا، في ديسمبر/كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي “حكومة التوافق الوطني”، والتشريعية في برلمان واحد، هو “مجلس النواب” في طبرق، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء “مجلس أعلى للدولة” يتشكل من أعضاء “المؤتمر الوطني العام” في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.