قوى التغيير بالسودان: تواصل الإجراءات القانونية بقضية انقلاب 1989

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الثلاثاء، أن النيابة الجنائية تواصل إجراءاتها بخصوص بلاغ ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه، بتهمة تدبير وتنفيذ انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989.

وفي مايو/ آيار الماضي، تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالعاصمة الخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".

وقال محمد حسن عربي، منسق اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات بالبلاد، إن "النيابة خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز".

وأشار "عربي"، في تصريحات إعلامية، إلى إصدار أوامر توقيف بحق جميع أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ، من العسكريين الأحياء، أو ما كان يعرف بـ"مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني"؛ السلطة الحاكمة التي تكونت عقب تولي البشير، الحكم في يونيو 1989.

وأضاف أنه "صدرت أوامر بتوقيف مدنيين اثنين وهما علي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي".
وأشار عربي، إلى أنه لم يتم القبض عليهم حتى الآن.

وتابع "أصدرت النيابة الجنائية أمرا بحظر سفر جميع المتهمين في البلاغ".
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأُودع البشير، سجن "كوبر"، شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018.