قلق أوروبي حيال تعديل دستوري يرفع”الحصانة” عن نوابٍ أتراك

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قلقه حيال موافقة البرلمان التركي، على تعديل دستوري، يرفع بموجبه الحصانة البرلمانية عن بعض نوابه ممن تجري بحقهم تحقيقات.

وكان البرلمان التركي، في وقت سابق من اليوم، على المقترح المذكور، بموافقة 376 نائبًا، تمهيدًا لرفع الصحانة عن عدد من النواب، على خلفية تحقيقات تجري بحقهم.

جاء ذلك في بيان مشترك، صادر، مساء اليوم، عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، وعضو المفوضية الأوروبية، المسؤول عن مفاوضات سياسة التوسع والجوار، يوهانس هان.

وأشار البيان، أن “رفع الحصانة عن العديد النواب، يمثل مصدر قلق جدي”، داعيًا إلى “عدم التمييز بين النواب في مسألة رفع الحصانة، وفق معايير شفافة وغير نابعة عن اعتبارات سياسية”.

وشدد على ضرورة “تضمن إطار الحصانة البرلمانية، معايير خاصة وموضوعية حول قرار رفعها”، موضحًا أن “الحق في محاكمة عادلة، هو الأساس الرئيسي لسيادة القانون وضمان ثقة المجتمع في القضاء”.

وشارك في التصويت 531 نائبًا من أصل 550، صوت 376 منهم لصالح التعديل، وهو ما يعني تمريره دون الاضطرار للجوء إلى الاستفتاء، حيث أن إجراء تعديل دستوري دون استفتاء، يتطلب موافقة 367 نائبا على الأقل.

وسيدخل التعديل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، مما يترتب عليه، رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الـ138، في خطوة تفسح المجال أمام محاكمتهم.

ومقترح التعديل ذو طبيعة مؤقتة، حيث ينص على أنه في حال إقراره، لا يتم تطبيق المادة 83 من الدستور التركي، على النواب الذين توجد بحقهم حاليا ملفات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم. 

وتنص المادة 83 من الدستور التركي على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد الانتخابات، إلا بقرار برلماني.