قطع “احتجاجي” للكهرباء يغرق غزة في ظلام دامس

غرق قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، في ظلام دامس، عقب قيام سلطة الطاقة (تديرها حركة حماس)، بفصل الكهرباء بشكل مؤقت، عن جميع محافظات القطاع احتجاجاً على "إجراءات الحكومة الفلسطينية الظالمة ضد غزة".

وقالت سلطة الطاقة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه "نعلن عن قطع مؤقت لجميع خطوط ومصادر الكهرباء في قطاع غزة" في الفترة الواقعة بين الساعة 19: 00 إلى 23: 00 بالتوقيت المحلي.

وأضافت "يأتي ذلك تجاوباً مع الفعاليات الشعبية الاحتجاجية ضد الإجراءات الحكومية الظالمة الممارسة ضد غزة وبمقدمتها مشكلة الكهرباء".

وعقب انقطاع الكهرباء، أعرب مواطنون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم جراء استمرار مشكلة التيار الكهربائي.

ونشر مئات الفلسطينيين عبر صفحاتهم بموقعي "تويتر" وفيسبوك" تدوينات غاضبة بسبب أزمة الكهرباء، محملين المسؤولين الفلسطينيين المسؤولية عن الأزمة المتواصلة منذ أكثر من 10سنوات.

وفي وقت سابق اليوم، حملت الحكومة الفلسطينية، حركة حماس، المسؤولية الكاملة عن أي انقطاع للكهرباء في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "إعلان سلطة الطاقة التي تسيطر عليها حماس في غزة قطع الكهرباء، يأتي ضمن مساعي الحركة لخلق أزمات جديدة ومفاقمة الأوضاع في القطاع".

وجدد المحمود دعوة حكومته، لحماس لـ"تسليم شركة الكهرباء وبقية المؤسسات والوزارات في قطاع غزة على وجه السرعة وأن تتخلى عن التمسك بالانقسام".

وكانت سلطة الطاقة في قطاع غزة، حذّرت صباح أمس الخميس، من توقّف محطة الكهرباء عن العمل في القطاع، ابتداءً من بعد غدٍ الأحد، عقب انتهاء منحتيْن تركية وقطرية، لدعم محطة توليد الكهرباء بالوقود.

وبداية العام الجاري، أعلنت الحكومة التركية، تقديم 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة توليد الكهرباء في غزة، فيما قدمت قطر 12 مليون دولار لتمويل شراء وقود للمحطة، كمساعدة "عاجلة" للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.9 مليون نسمة، منذ أكثر من 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.

وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

الحكومة من جهتها تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة".

وتفرض الحكومة ضريبة محروقات تسمى بـ"البلو"، وهي نوع من الضرائب التي تفرض على كافة أنواع الوقود المباعة في السوق المحلية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، تقترب نسبتها من 90% من سعر ليتر الوقود الأساسي.