قطر للمال: الأسس الاقتصادية للدولة متينة وسنواصل خططنا التنموية

أكدت "هيئة مركز قطر للمال" على أن الأزمة الخليجية الحالية التي تسببت في حصار ثلاث دول خليجية لدولة قطر، لن "تثني الهيئة عن السعي الحثيث لتحقيق أهدافها والمضي قدما في تنفيذ خططها التنموية".

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني. 
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تصريح، اليوم السبت؛ نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن "الهيئة ستواصل عملياتها كالمعتاد وستظل ملتزمة بما رسمته من خطط للعمل على تنويع الاقتصاد بالدولة وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030".

وأشار إلى "ظهور فرص متعددة للشركات المحلية والعالمية من أجل توسيع عملياتها في قطر والمشاركة في المشاريع الكبرى المقامة في الدولة والتي تتخطى قيمتها 200 مليار دولار".

وأكد على "قدرة الهيئة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين شركائها المحليين من مواصلة ازدهارهم ونموهم ليس في قطر فحسب بل في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وقال الجيدة إن "ظروف السوق المتقلبة ليست إلا ردة فعل قصيرة الأمد على التطورات الإقليمية الأخيرة"، معتبرا أن "ما حدث من تقلبات يعد أمرا طبيعيا ومؤقتا نظرا للظروف غير المتوقعة".

وأكد أن "استقرار سوق الأسهم مؤخرا يقدم دليلا إضافيا على قوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدولة قطر التي تعد من بين أكثر الدول أمانا للمعيشة وهي واحدة من بين أول 20 دولة في مجال التنافسية الاقتصادية".

وأضاف أن "قطر ظلت وستبقى المصدر الرائد للغاز الطبيعي المسال الأمر الذي سيمكنها من الدفاع عن اقتصادها متسلحة بالأدوات المناسبة والاحتياطات المزدهرة".

وتابع: "سيبقى مركز قطر للمال تماما مثل دولة قطر مرحبا بالمستثمرين بأبواب مشرعة أمام الأعمال وبيئة استثمارية مثالية".

ووفق ما يصف نفسه على موقعه الرسمي، يُعتبر مركز قطر للمال قطباً عالمياً للمال والأعمال حيث يقدم منصة أعمال مميزة للمستثمرين لمزاولة أعمالهم داخل الدولة وتمكينهم من توسيع نطاق أنشطتهم من وإلى منطقة الشرق الأوسط.