قبل اجتماع لمناقشة حبس النقيب.. فعاليات رمزية للصحفيين المصريين

شهد محيط نقابة الصحفيين، وسط القاهرة، تواجدًا أمنيًا مكثفًا وفعاليات رمزية، بالتزامن مع بدء الاجتماع المفتوح الذي دعت النقابة لعقده، اليوم الأربعاء، للرد على الحكم الصادر بحبس نقيب الصحفيين ومناقشة بعض الأزمات التي تواجه المهنة.

وقضت محكمة مصرية، السبت الماضي، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولارًا)، لوقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين، في حكم هو الأول من نوعه.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لاجتماع مفتوح اليوم الأربعاء، لمناقشة الآثار المترتبة لأزمة الحكم على نقيب الصحفيين وغيرها من المشاكل التي تواجه الصحافة وإجراءات التعامل معها.

وحسب مراسل الأناضول، فإن قوات الأمن كثّفت من تواجدها وإجراءاتها الأمنية في محيط نقابة الصحفيين، حيث تمركزت 7 سيارات أمن مركزي بشارع رمسيس القريب من النقابة، بالإضافة إلى أن بعض رجال الأمن المركزي انتشروا أمام وفي محيطها.

كما حضر وفد من شيوخ المهنة لحضور الاجتماع المفتوح، بينهم الكتاب الصحفيون فهمي هويدي، حسين عبد الرازق، أحمد عبد المعطي حجازي، وعبد الحكيم الأسواني.

وحسب مراسل الأناضول، قام عدد من الصحفيين بوضع “نعش” رمزي ملفوفًا بالقماش الأسود على سلم نقابة الصحفيين، مكتوب عليه “حدادًا على وضع الصحافة في مصر”، فيما حمل آخرون لافتات سوداء مكتوب عليها “لا لحبس الصحفيين” و”الحرية للصحافة”.

والإثنين الماضي، دعت نقابة الصحفيين المصرية شيوخ ورموز المهنة إلى لقاء مفتوح اليوم الأربعاء، لبحث أفكار ومقترحات حول تداعيات “الأزمة الأخيرة”.

والاجتماع المفتوح لنقابة الصحفيين لا يشترط عددا بعينه، لنصابه القانوني، بخلاف عقد الجمعية العمومية للأعضاء التي تشترط أكثر 50%.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول تعليق له على الأزمة، إن مشكلة النقابة لا ترتبط بقضية رأي بل هي قضية جنائية، مضيفا أنه “لن يحاسب إنسان في مصر على رأيه، فنحن نقبل حرية التعبير”.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أحالت النيابة العامة النقابيين الثلاثة، إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 يونيو/حزيران الماضي، واستمرت 9 جلسات، للاستماع لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تصدر حكمها السبت.

ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ”خرق قانون التظاهر” (في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير) و”تكدير السلم العام”.