قانون “الاستثمار الجديد” يثير أزمة في البرلمان المصري

نهاد حمدي

أثار قانون الاستثمار الجديد، الذي أحالته الحكومة المصرية للبرلمان، جدلاً واسعًا في مجلس النواب، عقب اعتراض عدد من أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية، على بعض بنود القانون، والتي رأى البعض منهم أنها تعيق الاستثمار.

وطالب النواب المعترضون على القانون، بتعديل المادة 44 الخاصة بإلتزام المستثمر بجدول زمني محدد لتنفيذ المشروع، فضلاً عن عدم جواز إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

فمن جانبه قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن اللجنة تناقش حاليًا بعض التعديلات على قانون الاستثمار، أبرزها مادة المرة الواحدة أو الموافقة الذهبية، الخاصة بالشركات التباعة للحكومة، والتي من شأنها تنفيذ مشروعات استراتيجية ضخمة سواء في الطرق أو الصحة أو السياحة، موضحاً أنه لابد من إجراء تعديلات فورية على هذه المادة لأنها تضع الحكومة في موقف حرج وبذلك يكون هناك تمييزاً بين المستثمرين، العاديين، والمستثمرين التابعين لجهة حكومية.

وطالب الصعيدي بإلغاء المادة الخاصة بالموظفين، والجهات المتعلقة بالموافقة على المشاريع موضحاً أنها لن تهم المستثمرين في شيء، والمطلوب أنيظهر القانون للمستثمر في شكل مبسط بعيداً عن التعقيد وموظفي الدولة.

واعترض على المادة التي تنص على " لا يجوز للمستثمر إدخال تعديلات على المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه، أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء مباشرة أو من خلال ممثلها بالنافذة الاستثمارية". موضحاً أن هذه المادة تنتزع حق المستثمر في إدخال تعديلات على مشروعه الاستثماري وفقاً للتغيرات الاقتصادية المتعاقبة التي تشهدها الدولة بصورة سريعة وغير مسبوقة.
بينما يرى النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، بالبرلمان، أن بعض مواد قانون الاستثمار الجديد، لابد من تعديلها لتكون في صالح تحسين بيئة الاستثمار.

وضرب الشريف مثلُا بالمادة الخاصة بالتراخيص، والتي نصت على: "ممثلو هيئة الاستثمار يستجيب لمطالبة اللجنة الاقتصادية، أثناء مناقشة القانون وتعدل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين في مشروع قانون الاستثمار الجديد، لتجنيب تعطيل إصدار التراخيص المتعلقة بمشروعات المستثمرين".، موضحًا أن تلك المادة لابد من تعديلها.

وطالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، بفصل المادة السالف ذكرها، وكذلك المادة الخاصة بتنظيم الإجراءات والتي تنص على " المشروع يتضمن إنهاء إجراءات التأسيس خلال 30 ل 60 يومًا، عبر النافذة الاستثمارية، وهي مكاتب اعتماد بديلة لمراجعة أوراق وإجراءات التأسيس"  في قانون منفصل، موضحًا أن قانون الاستثمار لابد أن يكون مادة ترويجية مبسطة بعيدة عن التعقيد وعن القانون برمته، حتى لا يستصعب الأمر على المستثمرين.

ولفت إلى ضرورة تطبيق عقوبة رادعة على الموظفين المختصين بإنهاء اجراءات التراخيص في حال تأخرهم عن المدة المحددة وفقًا للقانون، والتي تتراوح بين 30 لـ60 يومًا، ففي حال عدم موافقة الجهة الحكومية، أو الموظف المختص بالبت في طلبات الاستثمار، يعطى فرصة مدتها لا تزيد عن الخمس أيام، لتحقيق مطالب المستثمر سواء بالرفض أو القبول، ومن ثم فرض عقوبة عليه، مقترحاً إطلاق إسم "عقوبة الإعاقة" عليها، والتي تصل لحد الفصل من الوظيفة.

وقال الشريف إن المشاريع الاستراتيجية، والتي غالبًا تكون مقدمة من الحكومة ليست بحاجة إلى مادة في القانون، لإنها تعتبر تعقيدات تنفر المستثمرين.