قرّر رؤساء دول "الإتحاد الإقتصادي والنقدي لوسط إفريقيا"، المجتمعين في العاصمة الكاميرونية، في إطار قمة استثنائية حول الوضع الاقتصادي والنقدي لدول المجموعة، طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لمواجهة إنخفاض إيراداتها.
وبحسب بيان لوزارة المالية الكاميرونية، فإن القادة الأفارقة اتفقوا، اليوم الجمعة، على أنه من غير الضروري "تعديل التكافؤ النقدي الحالي"، ما يعني أنه، ورغم تراجع الاحتياطيات النقدية لبلدان وسط إفريقيا، فإنه لن يتم التخفيض في قيمة الفرنك الإفريقي، العملة المستخدمة من قبل المنظمة الإقليمية.
في المقابل، أوصى القادة بإجراء "تعديلات هيكلية" على مستوى كل بلد على حدة.
و"التعديلات الهيكلية" هي جملة الإصلاحات الإقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لمساعدة البلدان ضحايا الأزمات الكبرى على تخطّي صعوباتها.
ورغبة منها في إجراء تعديلات هيكلية، طلبت بلدان "المجموعة الإقتصادية والنقدية لغرب إفريقيا"، من النقد الدولي مساعدتها على مواجهة انخفاض إيراداتها بسبب انهيار سعر النفط في الأسواق العالمية.
وتشكّل عائدات النفط المصدر الرئيسي للدخل في معظم بلدان المنظمة.
ومن بين القرارات الأخرى، قررت المنظمة الإقليمية أيضا اللجوء إلى جميع الشركاء من أجل توسيع نطاق حصولهم على التمويل، والتسريع في وضع اللمسات الأخيرة على حرية تنقّل الأشخاص والبضائع، إلى جانب تنويع الإقتصادات لتخليصها من التبعية لإيرادات النفط بشكل حصري.
ووفق أحدث بيانات البنك المركزي لدول وسط إفريقيا، فقد سجّل النمو في هذا المجال، انخفاضا من متوسّط قدره 4.3 % في الفترة الفاصلبة بين 2010 و2014، إلى 2.4 % في 2015، قبل أن يصل إلى 0.7 % في 2016.
وأرجع المصرف تراجع النمو إلى إنهيار سعر النفط الخام في الأسواق العالمية.
وأوضح أن "النفط ساهم في 2014 بنحو 40 % من إيرادات الموازنة وإجمالي الصادرات، وبالنصف تقريبا في ثروات المنطقة، وهو ما جعل تراجع أسعاره يؤثّر سلبا على التنمية الإقتصادية والاجتماعية".
وشارك في القمة الإستثنائية رؤساء دول كل من الكاميرون والكونغو برازافيل وإفريقيا الوسطى، إضافة إلى الغابون وغينيا الإستوائية وتشاد.
كما شهدت حضورا خاصا لكل من مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ووزير الإقتصاد والمالية في فرنسا، ميشيل سابين. –
+ There are no comments
Add yours