فيتش: تراجع التضخم وسعر الفائدة في باكستان في السنة المالية 24-25

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انخفاضا في التضخم وسعر الفائدة في باكستان للسنة المالية 2024-2025، بعد الميزانية الفيدرالية المقدمة مؤخرا.

وتتوقع وكالة التصنيف أن يظل التضخم عند 12% حيث تكافح البلاد أزمة اقتصادية.

في الأسبوع الماضي، خفض بنك الدولة الباكستاني (SBP) سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 20.5٪،

وهو أول خفض منذ ما يقرب من أربع سنوات، بهدف تعزيز النمو وسط انخفاض حاد في تضخم التجزئة.

جاء هذا القرار بعد أن كشفت البيانات أن التضخم قد تباطأ إلى أدنى مستوى له في 30 شهرا عند 11.8٪ في مايو.

وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي إلى 68٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 24 بسبب ارتفاع التضخم وتأثيرات الانكماش، مما سيعوض ارتفاع سعر الفائدة المحلية.

وهم يتوقعون أن ينخفض التضخم وتكاليف الفائدة معا، مع تسبب النمو الاقتصادي والفوائض الأولية في خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا.

كما توقعت الوكالة معدل فائدة بنسبة 16٪ للسنة المالية 25.

وأشادت فيتش بـ«الميزانية الطموحة للسنة المالية 2025» لتعزيز آفاق باكستان في تأمين اتفاق إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وتوقعت فيتش انخفاضا في العجز المالي حتى لو تم تنفيذ الميزانية جزئيا فقط.

وحذروا من أن إعدادات السياسة الضيقة يمكن أن تخفض النمو أكثر مما تتوقعه الحكومة.

ومن المتوقع أن يظل معدل النمو عند 3٪ في السنة المالية 25، على الرغم من بعض التحسن في مؤشرات النشاط الاقتصادي على المدى القصير.

تحسن الوضع الخارجي لباكستان

وقد تحسن الوضع الخارجي لباكستان منذ انتخابات فبراير، حيث من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي (مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 24، منخفضا من 1.0٪ في السنة المالية 23.

وأدى ضعف الطلب المحلي إلى ضغط الواردات، واجتذبت إصلاحات أسعار الصرف تدفقات التحويلات إلى النظام المصرفي الرسمي.

كما أعربت فيتش عن تفاؤلها بشأن الوضع الاقتصادي، مسلطة الضوء على الصادرات الزراعية القوية.

ويبلغ إجمالي احتياطيات البلاد، بما في ذلك الذهب، الآن 15.1 مليار دولار أمريكي – على مدى شهرين من المدفوعات الخارجية – ارتفاعا من 9.6 مليار دولار أمريكي في نهاية السنة المالية 23.