أعلن مسؤولون في شركة “فوسفات قفصة”، جنوب تونس، اليوم السبت، عن إجراء امتحان لتوظيف مئات العمّال في الشركة، و52 كادراً لصالح شركة نقل المواد المنجمية (حكومية) في 20 أيلول /سبتمبر الجاري، بعد أشهر من احتجاجات الباحثين عن العمل أمام الشركة المذكورة.
وقال علي هوشاتي، مسؤول الإعلام بشركة “فوسفات قفصة”، في تصريح، إنه “سيتم الاعلان عن فتح مناظرة (امتحان) لانتداب 1700 عون تنفيذ (عامل) لفائدة الشركة، و52 إطاراً (كادر) بين عال ومتوسط، لشركة نقل المواد المنجمية، يوم 20 سبتمبر الحالي”.
من جانبه، أكّد مدير عام الشركة، الطيب اليحياوي، “استئناف العمل اليوم، بمقاطع إنتاج الفوسفات بمدينة المضيلة التابعة لولاية قفصة، ثاني أهم مدن الحوض المنجمي، بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر”.
وأكد عدد من أعوان المجمع الكيميائي بالمضيلة، في تصريحات، أن مخزون الفوسفات بالمجمع الكيميائي نفذ، وفي حال لم يتم تزويد المصنع في الأيام القادمة بكميات منه (الفوسفات)، فإن المصنع سيتوقف كلياً، وهو ما سيُحتّم إيقاف كل المعدات عن العمل، ولن يتم تقنياً، استئناف العمل إلا بعد شهر على الأقل.
وبحسب مراسلنا، فإن إنتاج الفوسفات ونقله لا يزال متوقفاً في مدينة المتلوّي، أكبر مدن الحوض المنجمي في البلاد، والتي تنتج أكثر من 40% من مجموع إنتاج شركة فوسفات قفصة.
ويوم الثلاثاء الماضي، توقف إنتاج الفوسفات في مدينة المتلوي، جنوبي تونس، جراء احتجاجات شارك فيها العشرات من الباحثين عن فرصة عمل، وفق مسؤول إعلامي تابع للشركة.
وفي 27 من أغسطس/آب الماضي، أفاد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال جلسة منج الثقة له أمام البرلمان، أنّ “إنتاج الفوسفات تراجع بنسبة 60%”.
وقبل أشهر، دعا الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، خلال اقتراح مبادرة حكومة “الوحدة الوطنية”، إلى “تطبيق وفرض دولة القانون أمام من يوقف العمل”، في إشارة إلى الاحتجاجات المتواصلة، وخاصة منها التي عطلت إنتاج الفوسفات، مما كلف الدولة خسائر مادية كبيرة.
ويعتبر الفوسفات أهم الموارد الطبيعية لتونس ويخضع استغلاله لاحتكار الدولة، التي عهدت به إلى شركة “فوسفات قفصة” بالجنوب التونسي، وهي مؤسسة عمومية أنشئت منذ الاحتلال الفرنسي سنة 1897 وتشغل 6837 عاملاً، حسب إحصائيات رسمية تعود إلى يونيو/حزيران 2015.
والفوسفات، الذي تستخرجه تونس، يستخدم كمادة خام في عدد من المنتجات الزراعية والصناعية، ارتفع خلالها حجم الإنتاج إلى أكثر من 8 ملايين طن سنويا قبل عام 2010، لتحتل تونس المرتبة الخامسة عالميا من حيث الإنتاج.
وانخفض الإنتاج منذ الثورة التونسية في يناير/كانون الثاني 2011، إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا، بسبب إضرابات العمال المتكررة، واتهامات الفساد التي تلاحق عملية نقل الفوسفات.
ووفق آخر إحصاءات لوزارة الطاقة والمناجم لسنة 2015، قدرت مساهمة القطاع المنجمي بـ3% من الناتج الوطني الخام، و10% من الصادرات الوطني. –
+ There are no comments
Add yours