رفضت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون القومية"، الذي يعتبر "إسرائيل الوطن القومي لليهود والقدس عاصمة لها".
وعبّرت الفصائل، في أحاديث منفصلة لقياديين فيها مع وكالة الأناضول، عن رفضها التام لمثل هذه القرارات والقوانين "العنصرية" بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أنها "باطلة ولا قيمة لها".
وقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"،" إن الكنيست الإسرائيلي يسعى من خلال قراراته "العنصرية إلى الاستيلاء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".
وقال فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري بالحركة(أعلى سلطة تنظيمية في الحركة)، للأناضول، إن قرارات الكنيست تضع إسرائيل في "مواجهة المجتمع الدولي، باعتبارها تجاوزًا لقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف "كل ما تقدمه إسرائيل من قرارات لا يمكن أن يكون محل اعتراف من الشعب الفلسطيني ولا من المجتمع الدولي، وموقفنا واضح من خلال التمسك بالثوابت الفلسطينية".
بدورها، عبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها التام لمشروع "قومية الدولة"، معتبرةً أن قيام إسرائيل قائم على "تزوير التاريخ والحقائق ".
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم "حماس"، للأناضول، إن مصادقة إسرائيل على مثل تلك القرارات والقوانين "تأتي للتغطية على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وسرقة أراضيه".
وأضاف" هذا القرار عنصري بامتياز وينسجم مع الطبيعة العدوانية للمشروع الإسرائيلي القائم على تزوير الوقائع".
وأكد قاسم أن كل القرارات الإسرائيلية "لن تفلح" في طمس حق الشعب الفلسطيني وأحقيته بأرضه المسلوبة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات لن تمنع أبناء الشعب الفلسطيني من مواصلة سعيه لنيل حريته.
ودعا قاسم المجتمع الدولي إلى "رفض القرارات والمشاريع الإسرائيلية التي تتعارض مع كل القوانين الدولية".
بدورها، رفضت حركة الجهاد الإسلامي إقرار الكنيست للقانون، وقال داود شهاب، المتحدث باسم حركة "الجهاد"، للأناضول، إن هذا القرار يعكس حالة "الأزمة الوجودية" التي تعيشها إسرائيل.
وأشار إلى أن هذه القرارات الإسرائيلية محاولة "شرعنة لإعطاءهم حق الوجود على أرض فلسطين".
وأكد أن مشروع القانون " لن يغير شيئاً على أرض الواقع والتاريخ والحقائق تثبت أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه".
أيضاً، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (فصيل يساري) أن مشروع القانون الإسرائيلي "عنصري بامتياز"، وهو مطروح في الساحة الإسرائيلية منذ زمن.
وقال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة، للأناضول، إن "وظيفة هذا القرار الأساسية الاعتراف بيهودية الدولة، والتي من شأنها المساس بمكانة وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، داخل أراضي 48 (داخل إسرائيل)".
ودعا أبو ظريفة إلى ضرورة مجابهة هذا القرار الذي يحمل مخاطر كبيرة على الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف مثل هذه المواقف العنصرية، كونها تعمل على "التمييز" بين مواطني الدولة الواحدة.
وصادق الكنيست، في جلسة صاخبة بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع "قانون القومية"، الذي يعتبر "إسرائيل الوطن القومي لليهود والقدس عاصمة إسرائيل".
وقالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست، في تصريح مقتضب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن 48 نائبا صوتوا إلى جانب مشروع القانون مقابل معارضة 41 نائبا.
ويحتاج مشروع القانون إلى إقراره بالكنيست بقرائتين أولى وثانية، عقب المصادقة التمهيدية، كي يصبح قانوناً ناجزاً.
وتقدم عضو الكنيست من "الليكود" اليميني آفي ديختر، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الأسبق، بمشروع القانون.
وبحسب تقديرات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، يعيش مليون و400 ألف عربي في إسرائيل، ويشكلون 20% من عدد سكان البلاد البالغة 8 ملايين و600 ألف نسمة.
+ There are no comments
Add yours