قالت فرنسا، اليوم الأربعاء، أنها أعلنت حالة الطواريء الطبيعية في 782 بلدة جراء الفيضانات واسعة النطاق التي اجتاحت مناطق متفرقة بها والناجمة عن تساقط الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة، وهو الأمر الذي سيتيح تسريع عملية صرف التعويضات للسكان المنكوبين.
وصرح وزير الداخلية برنار كازنوف – في تصريح له اليوم – أنّ الحكومة قررت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الاعتراف بهذا الوضع في 782 بلدة في 16 منطقة بفرنسا .. مشيرًا إلى أنّه جاري البت في ملفات تخص 215 بلدة أخرى.
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أن مياه نهر السين تواصل انحسارها بعد أن بلغت أكثر من 6 أمتار الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ العام 1982، ما دفع المسؤولين في باريس إلى إغلاق عدة متاحف.
وأدى تساقط الأمطار الغزيرة إلى إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم جنوبي العاصمة الفرنسية باريس، في حين ارتفع منسوب مياه نهر السين لأعلى مستوياته منذ أكثر من 30 عاما، ما دفع السلطات لإغلاق متحفي اللوفر وأورسيه خوفا على مقتنياتهما النادرة، وكذلك أحد خطوط مترو الأنفاق.
وأسفرت الفيضانات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي لا سيما في وسط فرنسا عن مصرع 4 أشخاص من بينهم رجل في العقد السابع من العمر توفي غرقا داخل سيارته فضلا عن إصابة 24 آخرين.
وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم عن وضع 18 منطقة في شمال شرق البلاد في حالة تأهب مرتفع تحسبا لوقوع عواصف عنيفة.
من جانبها، قدرت الجمعية الفرنسية للتأمين حجم التعويضات التي ستصرف جراء الفيضانات بين 900 مليون و 1.4 مليار يورو حتى الآن.
وكانت خسائر قد طالت عدة قطاعات مهمة في فرنسا بسبت الفيضانات، ومنها قطاع نقل البضائع عبر نهر السين والذي تجمد بانتظار انخفاض منسوب المياه، إضافة لقطاع السياحة، وهذان القطاعان كان نهر السين أهم مرتكزاتهما.
وتم إلغاء جولات بالقوارب بنهر السين الذي شهد ارتفاعًا في منسوبه لعدة أيام. أما قطاع الفلاحة فلم يسلم أيضا من الفيضانات حيث خسر الفلاحون محاصيل تضررت بالأمطار، ويفترض أن تعوضها شركات التأمين.
+ There are no comments
Add yours