عبرت الخارجية الفرنسية عن ارتياحها للأحكام الأخيرة التي أصدرها القضاء الموريتاني في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بحق عدد من نشطاء “مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية المعروفة بحركة (إيرا).
ووصفت الخارجية الفرنسية في بيان وزعته سفارتها في نواكشوط الأربعاء، هذه الأحكام بأنها خطوة في اتجاه الهدنة.
وفي 18 نوفمبر الجاري أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة ازويرات (شمال) أحكاما مخففة بحق 13 من النشطاء المناهضين للعبودية في البلاد.
فقد حكمت المحكمة الجمعة الماضي بالسجن لمدد متفاوتة بحق 8 مناهضين للعبودية في البلاد، وبراءة 5، على خلفية مشاركتهم في مظاهرة تخللها أعمال شغب بنواكشوط.
إذ حكمت على اثنين من سجناء مبادرة “انبعاث الحركة الانعتاقية” بالسجن خمس سنوات بتهم إثارة الشغب.
فيما قضت بحبس 6 آخرين لمدة سنة لكل منهم، منها 4 أشهر فقط نافذة (انقضت بالفعل)، بينما برأت 5 آخرين.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أغسطس الماضي أحاكما بحقهم تتراوح ما بين 3 و15 عاما سجنا، قبل أن تطلب النيابة العامة استئناف الأحكام، مطالبة بالسجن من 20 سنة لجميع المتهمين.
غير أن أحكام محكمة الاستئناف جاءت مخففة مقارنة بطلبات النيابة العامة.
ومحكمة الاستئناف هي ثاني درجة تقاضي في البلاد، ويمكن الطعن على أحكامها أمام المحكمة العليا التي تعتبر أعلى درجة تقاضي.
وتأسست “مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية” في الخامس من نوفمبر/تشرين ثان 2008 على يد نشطاء مدافعين عن الأرقاء السابقين.
وترفض السلطات الموريتانية منح الترخيص للحركة وتتهمها بالعمل من أجل “تخريب البلاد ونشر الفتنة بين مكونات المجتمع”.
ورغم رفض السلطات ترخيص الحركة فقد سمحت لرئيسها بالترشح للانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت في يونيو/حزيران 2014.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في العام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية “ظلت قائمة”، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.
+ There are no comments
Add yours