فتح تحقيق أممي حول موردي السلاح إلى ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الأحد، إن المنظمة فتحت تحقيقاً حول الجهات التي تورد السلاح إلى ليبيا، مبيناً أن نتائجه ستحال فور الانتهاء منه، إلى مجلس الأمن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها “كوبلر” في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الجزائري للشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، عقد بمقر وزارة الخارجية، في اليوم الثاني من زيارته للجزائر.

ووفق المسؤول الأممي، فإن “هناك 26 مليون قطعة سلاح بأيدي 6 ملايين ليبي، بشكل يعيق عودة السلم في هذا البلد، ولابد أن نطرح السؤال من أين تأتي هده الأسلحة؟”.

وتابع “منظمة الأمم المتحدة فتحت تحقيقاً حول مصدر هذه الأسلحة، سواء كانت تدخل بحراً أو براً، وسيحدد هذه الجهات بكل شفافية ويحال إلى مجلس الأمن للنظر فيه”.

من جهته دعا الوزير الجزائري “مساهل” الأمم المتحدة، إلى “التحرك لوقف الجهات الدولية التي تشوش على تقدم المسار السياسي في ليبيا”.

وطالب المسؤول الجزائري كل الأطراف الليبية بالمشاركة في المسار السياسي الجاري في البلاد وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار أن بلاده استضافت سابقاً كل الفرقاء في ليبيا للمساهمة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة.

وجدد مساهل معارضة بلاده لكافة أنواع التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، وحتى مجرد حضور قوات أجنبية، لأن هده الخطوة لن تحل الأزمة بل تزيد من تعقيدها، حسب قوله.

من جهته قال المبعوث الأممي إلى ليبيا “ماترن كوبلر” إنه يؤيد العمل العسكري “المحدود” شرط أن يساهم في إحلال السلام بهذه الدولة (ليبيا)، في إشارة إلى مشاركة قوات أمريكية مؤخرا في دعم قوات المجلس الرئاسي ضد مقاتلي “داعش” الإرهابي في سرت.

تجدر الإشارة أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، وصل أمس السبت، في زيارة إلى الجزائر تستمر يومين، لبحث التطورات الأخيرة في الملف الليبي.

وكان بيان للخارجية الجزائرية، صدر الأسبوع الماضي، أشاد بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” الليبية، عزمه إعادة تشكيل حكومته “وفق الاتفاق السياسي”، في إشارة إلى اتفاق “الصخيرات” في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.